الأراضي الصحراوية المحتلة انتهاكات صارخة لحقوق الصحراويين العزل كثفت سلطات الإحتلال المغربي مع مطلع السنة الجديدة 2016 من عمليات القمع والتنكيل في حق المدنيين الصحراويين العزل وضاعفت من إجراءات الحصار والتضييق وطرد المراقبين الدوليين المتوجهين إلى الأراضي الصحراوية المحتلة ما يعكس بشكل واضح إصرار الرباط على مواصلة نهجها الرافض لمسار التسوية السلمية لهذا النزاع المستمر منذ أربعة عقود. ففي غضون شهر واحد فقط من سنة 2016 طردت السلطات المغربية حوالي 70 مراقبا مستقلا وناشطا حقوقيا من أوروبا والولايات المتحدةالأمريكية كانوا متوجهين إلى الأراضي الصحراوية المحتلة في إطار سياستها الرامية إلى تجسيد حصار عسكري وأمني خانق على المناطق المحتلة التي تعاني من أبشع الإنتهاكات الحقوقية. ففي الفاتح جانفي الجاري تعرضت مظاهرة سلمية من تنظيم اتحاد البطالين الصحراويين بمدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة لتدخل (وحشي) من قوات الاحتلال المغربي أسفر عن وقوع العديد من الإصابات خاصة من بين النساء اللواتي شاركن في هذه المظاهرة السلمية. وقد استمرت طيلة هذا الشهر الوقفات السلمية الرافضة لواقع الاحتلال المغربي الذي يحرم الصحراويين من حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وحرية التعبير والتجمع والتظاهر السلمي. وإزاء سياسة القمع والتضييق بحق هذه المظاهرات ورفض الاستجابة للمطالب المشروعة فقد اعتصمت مجموعة من البطالين الصحراويين بمقر فرع جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بمدينة العيون المحتلة وقررت الدخول في إضراب عن الطعام منذ يوم 12 جانفي الجاري. ورغم تدهور الحالة الصحية للمضربين فقد أقدمت سلطات الاحتلال المغربي على محاصرة مكان الإضراب ومنعت عائلات المضربين من زيارتهم أو تزويدهم بالماء والسكر وخاصة منذ يوم 18 جانفي 2016. كما منعت القوات المغربية بمختلف أشكال العنف والممارسات الحاطة من الكرامة البشرية البطالين (محمد العالم) و(السالك بيها) من الدخول مجددا إلى مكان الإضراب بعد أن غادراه في حالة صحية صعبة في وقت سابق وهو المصير نفسه الذي عرفه كل من البطالين الصحراويين عبد العالي الأنصاري وحسنة بوركبة.
