تحويل 125 ملف إلى العدالة في عشر سنوات

خلية الاستعلام المالي:
تحويل 125 ملف إلى العدالة في عشر سنوات

قامت خلية معالجة الاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية بتحويل 125 قضية إلى القضاء منذ بدأ نشاطها في 2005 حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أمس الأربعاء نقلا عن هذه الهيئة.
وتتعلق هذه القضايا في معظمها بشكوك حول مخالفة التشريع المعمول في مجال الصرف وحركة رؤوس الأموال إلى الخارج لاسيما التحويل غير الشرعي للأموال حسب نفس المصدر.
وتم فتح أغلب هذه الملفات انطلاقا من تصريحأت بالشكوك تقدمت به البنوك إلى خلية معالجة الاستعلام المالي بينما كانت الجمارك وبنك الجزائر وراء بقية الملفات علما أن الخلية ليست مخولة بالشروع في التحقيق من تلقاء نفسها.
وكان عدد الملفات المحولة إلى القضاء بلغ إلى غاية 2011 ثلاثة ملفات فقط تتعلق بتبييض الأموال بالرغم من أن عدد تصريحات الشكوك بلغ 3.188 تصريحا بين 2007 و2011.
وبلغ عدد التصريحات أوجه في 2010 عندما شرع البنك المركزي في عملية رقابة واسعة على مستوى البنوك والهيئات المالية.
غير أن عدد تصريحات الشكوك التي تلقتها الخلية تراجع بعد هذه العملية لاسيما وأن بنك الجزائر على إثرها أصدر تدابير حيطة وإجراءات رقابية جديدة فضلا عن تحسيس البنوك بضرورة التحويل الانتقائي للتصريحات حيث يتم استثناء كل العمليات التي لا علاقة لها بتبييض الأموال.
وفي 2015 سجلت خلية معالجة الاستعلام المالي ارتفاعا في عدد التصريحات التي قدمتها البنوك من 582 تصريح في 2013 إلى 661 تصريح في 2014 ثم 1.290 تصريح في 2015.
وأكدت الخلية أن (هذا الارتفاع لا يعني أبدا أن عدد القضايا المتعلقة بتبييض الأموال قد ارتفع) في الجزائر مرجعة إياه إلى حرص بعض الهيئات المالية على الامتثال التام لقواعد الحيطة التي تم فرضها فضلا عن كون بعض التصريحات لا علاقة لها بتبييض الأموال .
من جانب آخر أكد مشاركون في ملتقى تكويني حول المنظومة القانونية لقمع الفساد المنتظم أمس الأربعاء بمدرسة تكوين عرفاء الجمارك لأولاد ميمون (تلمسان) أن التعديل الدستوري الجديد أظهر مدى حرص الدولة على تكريس وترسيخ مكافحة الفساد بشتى أنواعه والوقاية منه.
وأوضح عبد الرزاق عزاب مدير دراسات لدى الديوان المركزي لقمع الفساد أن هذا الترسيخ جاء باستحداث مواد جديدة إضافة إلى تلك الموجودة سابقا ودسترة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته جاعلا منها (سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية وتتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية).
وأكد ذات المتدخل أن (تجريم الفساد يمثل المدخل العلاجي لمكافحة هذه الظاهرة غير أن القوانين الجنائية لا تعد الآلية الأمثل لمحاربة جرائم الفساد في المؤسسات بل ينبغي اعتماد واتخاذ تدابير وقائية تكون كآليات تمثل الخط الأول لمواجهة الفساد عند المنبع).