عمليات الترحيل بالعاصمة الموافقة على 666 طعن تم تقديمه من طرف المقصيين

كشفت مصالح ولاية الجزائر أنها وافقت على 666 طعن تم تقديمه من طرف عائلات تم إقصاؤها من عمليات الترحيل و أخرى تريد تغيير الطوابق أو الشقق بشقق أوسع بالنظر الى ظروفها الاجتماعية مؤكدة أنها أجلت دراسة 332 طعن آخر لغاية إجراء تحقيق تكميلي قبل إعطاء الموافقة عليها من عدمها.
طاوس.ز
بلغ عدد الطعون التي رفعت من طرف المقصيين من قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية منذ بداية عملية إعادة الإسكان بولاية الجزائر في جوان 2014 إلى حد اليوم 11198 طعن و كانت اللجنة الخاصة بذلك قد عقدت منذ جوان 2014 مايربو 154 جلسة للنظر في الطعون ال11198 المطروحة عليها مع دراستها ل 10756 طعن و إعطاء الموافقة الايجابية ل666 طعن و تأجيل دراسة 332 طعن آخر لإجراء تحقيق تكميلي .
أما بالنسبة للطعون غير المدروسة فقد تم تسجيل 442 طعن مقسمة على الدوائر الادراية لولاية الجزائر كما يلي: 76 طعنا بدائرة حسين داي و48 طعنا بدائرة الرويبة 23 طعنا بدائرة براقي 295 طعن بدائرة بئر مراد رايس يبرز المسؤول.
و قد كشف مدير السكن لولاية الجزائر السيد لومي في تصريح -لوكالة الأنباء الجزائرية- أن لجنة الطعون لولاية الجزائر هي حاليا عاكفة على دراسة الطعون التي سجلت إثر عملية الترحيل ال20 المتعلقة بعائلات عين المالحة موضحا أن 336 طعن يوجد حاليا قيد الدراسة مع وجود 295 طعن آخر لم يتم دراستها بعد.
قال السيد رئيس لجنة الطعون لولاية الجزائر في هذا الصدد أنه بعد عملية الترحيل مباشرة يحق للمقصيين الذين لم ترد أسماؤهم في قوائم المستفيدين من السكنات أو الذين يريدون استبدال الطابق أو الشقة بشقة أوسع أن يرفعوا طعنا في آجال ثمانية (8) أيام.
و بإمكان المعنيين -يضيف المسؤول- أن يسجلوا طعونهم أمام الدائرة الإدارية التابعين لها أو أمام مكاتب الطعون المنصبة على مستوى الأحياء الجديدة.
ويجب أن تتضمن الطعون علاوة على الوثائق التي تثبت أن المعني لا يملك أي سكن فردي أو ترقوي أو ريفي أو قطعة أرضية شهادة اقامة وبطاقة الإحصاء و فواتير استهلاك الكهرباء والغاز ووثائق التمدرس المتعلقة بالأطفال و أية أدلة جديدة لم يتضمنها الملف الأولي و التي تتبث ان المعني كان يقيم فعلا في ذلك الكوخ او القبو أو السطح --يقول السيد لومي--.
وترفع الطعون أولا حسب السيد لومي أمام الوالي المنتدب لكل دائرة والذي يقوم بتسجيلها وفرزها مع تحضير جدول مرقم يتضمن أسباب الإقصاء والوثائق التي تقدم للجنة من أجل إقناعها بأحقية المعنيين في الحصول على هذه السكنات.
وبعد ثمانية أيام يقوم الوالي المنتدب بإرسال الطعون إلى اللجنة الولائية المكلفة بدراسة الطعون و التي نصبت من قبل والي ولاية الجزائر والمتكونة من مدير السكن لولاية الجزائر رئيسا بالإضافة إلى أعضاء تابعين لمديرية السكن والمجلس الشعبي الوطني وديوان الترقية و التسيير العقاري لبئر مراد رايس وحسين داي و دار البيضاء وكذا ممثل عن الصندوق الوطني للسكن.
وبعدها تقوم اللجنة الولائية بدراسة الطعون و الأدلة الجديدة ثم تعطي قرارها بالقبول أو الرفض و ترسل النتائج للولاة المنتدبون الذين يتولون مهمة تبليغها للمعنيين وفي حالة رفض الطعن يمكن للمعني إذا ما كان بحوزته أدلة جديدة تثبت أحقيته في السكن الاجتماعي إيداع طعنا جديدا أمام الجهات المعنية--يوضح المسؤول--.