ثمانية أيام أمام المقصيين من السكنات لتقديم الطعون

أكد رئيس لجنة الولائية لدراسة الطعون لولاية الجزائر، اسماعيل لومي، أن عدد الطعون التي رفعت من طرف المقصيين من قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية منذ بداية عملية إعادة الاسكان بولاية الجزائر في جوان 2014 إلى حد اليوم 11198 طعن مع الموافقة على 666 طعن، حيث نال أصحابها سكنات جديدة او تبديل الطابق أو الشقة بشقة أوسع.
و أضاف لومي وهو أيضا يشغل منصب مدير السكن لولاية الجزائر، اليوم الخميس، في تصريح لواج أن لجنة الطعون للولاية كانت قد عقدت منذ جوان 2014 مايزيد عن 154 جلسة للنظر في الطعون "ال 11198 المطروحة عليها مع دراستها ل 10756 طعن و إعطاء الموافقة الايجابية ل 666 طعن و تأجيل دراسة 332 طعن آخر لإجراء تحقيق تكميلي". أما بالنسبة للطعون غير المدروسة فقد "تم تسجيل 442 طعن مقسمة على الدوائر الادراية لولاية الجزائر كما يلي: 76 طعن بدائرة حسين داي و 48 طعن بدائرة الرويبة 23 طعن بدائرة براقي 295 طعن بدائرة بئر مراد رايس" يبرز المسؤول.
و قد كشف لومي في ذات السياق أن لجنة الطعون لولاية الجزائر هي حاليا عاكفة على دراسة الطعون التي سجلت إثر عملية الترحيل ال 20 المتعلقة بعائلات "عين المالحة"موضحا أن 336 طعن يوجد حاليا قيد الدراسة مع وجود 295 طعن آخر لم يتم دراستها بعد.
آليات و كيفيات تقديم الطعون من قبل المقصيين من قوائم المستفيدين
قال رئيس لجنة الطعون لولاية الجزائر، في هذا الصدد أنه بعد عملية الترحيل مباشرة يحق للمقصيين الذين لم ترد أسماؤهم في قوائم المستفيدين من السكنات أو الذين يريدون استبدال الطابق أو الشقة بشقة أوسع ان يرفعوا طعنا في آجال ثمانية (8) أيام. و بإمكان المعنيين-يضيف المسؤول- أن يسجلوا طعونهم أمام الدائرة الادارية التابعين لها أو أمام مكاتب الطعون المنصبة على مستوى الأحياء الجديدة. " و يجب أن تتضمن الطعون علاوة على الوثائق التي تتبث أن المعني لا يملك أيا سكن فردي أو ترقوي أو ريفي أو قطعة أرضية شهادة اقامة و بطاقة الإحصاء و فواتير استهلاك الكهرباء و الغاز وو ثائق التمدرس المتعلقة بالأطفال و أية أدلة جديدة لم يتضمنها الملف الأولي و التي تتبث ان المعني كان يقيم فعلا في ذلك الكوخ أو القبو أو السطح"--يقول لومي-- .
و ترفع الطعون أولا حسب لومي أمام الوالي المنتدب لكل دائرة و الذي يقوم بتسجيلها و فرزها مع تحضير جدول مرقم يتضمن أسباب الاقصاء و الوثائق التي تقدم للجنة من أجل إقناعها بأحقية المعنيين في الحصول على هذه السكنات. و بعد ثمانية أيام يقوم الوالي المنتدب بإرسال الطعون إلى اللجنة الولائية المكلفة بدراسة الطعون و التي نصبت من قبل والي ولاية الجزائر و المتكونة من مدير السكن لولاية الجزائر رئيسا بالاضافة إلى أعضاء تابعين لمديرية السكن و المجلس الشعبي الوطني و ديوان الترقية و التسيير العقاري لبئر مراد رايس و حسين داي ودار البيضاء و كذا ممثل عن الصندوق الوطني للسكن. و بعدها تقوم اللجنة الولائية بدراسة الطعون و الأدلة الجديدة ثم تعطي قرارها بالقبول أو الرفض و ترسل النتائج للولاة المنتدبون الذين يتولون مهمة تبليغها للمعنيين و في حالة رفض الطعن يمكن للمعني إذا ما كان بحوزته أدلة جديدة تتبث أحقيته في السكن الاجتماعي إيداع طعنا جديدا أمام الجهات المعنية--يوضح المسؤول--. و قد سمح والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ مؤخرا للجنة الولائية للطعون ان تنظر مجددا في الطعون التي سبق لها أن رفضتها إذا ما استظهر المعنيون بأدلة جديدة تتبث احقيتهم في السكن الاجتماعي. و اكد لومي في هذا الصدد انه بإمكان المعنيين الذين يريدون الطعن مجددا في طعونهم التي رفضت سلفا ان يقوموا بذلك موضحا أن الأجال مفتوحة للقيام بهذه الخطوة.
و بخصوص الطعون المتعلقة بعملية الترحيل ال 21 قال لومي ان اللجنة لم تتلق بعد أي طعن موضحا أن العملية ال 21 للترحيل قد انطلقت الثلاثاء الفارط وأن الأجل القانوني والمقدر ب 8 أيام لايزال لم يستهلك بعد.