تجاوزات خطيرة تطال ملفات الاستفادة من قروض السيارات ب"لاكناب"

مثل أول أمس أمام مجلس قضاء بومرداس 21 متهما تمت متابعتهم بسلسة تهم تراوحت ما بين جنحة تكوين جماعة أشرار بالتزوير واستعماله في وثائق إدارية ومصرفية بالنسبة للزبائن مع تهمة سوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ بالنسبة للمتهم الرئيسي في القضية وتعلق الأمر بملحق تجاري لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وهو المكلف باستلام ملفات القروض بالمصلحة إضافة لموظفين ببلدية خميس الخشنة وهم كل من أعوان الشباك المكلفين بالمصادقة والمكلف بالإمضاء ..
حيثيات القضية وحسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود بعد أن وجهت إدارة البنك استدعاءات لزبائنها لغرض إتمام تسديد ما عليها من ديون وكان ذلك لمقرات عملهم لدى كل من شركة التأمين 2 وكالة بودواو مع المؤسسة المدنية حيث تلقت ردا يوضح أن الشركتين ليس لديها أسماء بالمعنيين وعليه تبين أن كشوف الحسابات المرفقة بملفات القرض على أساس صادرة من طرف شركة التأمين والشركة الأخرى محل تزوير وعلى هذا الأساس تحركت تحقيقات مكثفة حول ملفات القروض داخل البنك حيث كشف الخبير عن تجاوزات خطيرة طالت ملفات الاستفادة من قروض السيارات من طرف المتهم الرئيسي والذي ترأس شبكة تزوير خطيرة بوساطة مقاول جعل من محله ملحق للبنك عن طريق جلب الزبائن الذين لا تتوفر لديه شروط الاستفادة من القروض لكن بالتواصل مع موظفين البلدية يتم المصادقة على شهادات مزورة أو معدلة حتى لا تتلقى اعتراضا من مصلحة القروض بالبنك وعليه تم حجز أكثر من 20 ملف أصحابها كلهم عاطلين على العمل أو تجار لا يحزون على سجلات تجارية ورغم ذلك أجريت لهم كشوف حساب مع مستخرج لدى مصالح الضرائب لكنهم أودعوا ملفاتهم لدى البنك بشهادات مزورة أو معدلة وكذلك الأمر بالنسبة للمتهمة الثانية في القضية وهي موظفة بذات البنك حيث عملت على تسهيل الضمانات عن طريق التزوير . ومن أجل هذه الأعمال تأسست كل من شركة المدنيين وشركة التأمين مع مصالح الضرائب كأطراف مدنية كاملي الحقوق يطالبون بالتعويض عن الأضرار الملحقة في الوقت..
من جهته النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس التمس ونظرا لخطورة الوقائع بأإحكام تتراوح ما بين 03 و05 سنوات في حق جميع المتورطين والبالغ عددهم 21 متهما..