الجزائر تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته

نزع السلاح النووي:
الجزائر تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته
دعت الجزائر مجددا بنيويورك المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتجسيد التزاماته المتخذة على الصعيد الدولي فيما يخص نزع السلاح النووي.
في تدخل له بمناسبة افتتاح أشغال ندوة الأمم المتحدة المخصّصة للتفاوض حول اتفاقية دولية تتعلق بمنع الأسلحة النووية والقضاء التام عليها أوضح ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة صبري بوقادوم أمس الإثنين أن (الضمان الوحيد ضد استعمال والتهديد باستعمال الأسلحة النووية يكمن في القضاء التام عليها لتحقيق الهدف المتمثل في تشييد عالم أكثر أمنا للجميع وإرساء السلام والأمن في عالم خالي من الأسلحة النووية).
وتأسف السيد بوقادوم لكون (الأسلحة النووية تبقى تفتقد لإطار دولي لنزع الأسلحة النووية على غرار أسلحة الدمار الشامل الأخرى خاصة الأسلحة البيولوجية والكيميائية وهذا بعد 47 سنة من دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ).
وفي انتظار القضاء التام على الأسلحة النووية أكد الدبلوماسي الجزائري على ضرورة البدء في المفاوضات الدولية لإعداد اتفاقية شاملة لمنع انتاج وتطوير وتخزين وتحويل واستعمال والتهديد باستعمال هذه الأسلحة عبر إجراءات فعلية وعاجلة تكتسي طابع الإلزام قانونيا.
في ذات السياق جدد التأكيد على (حرص الجزائر على جعل نزع السلاح النووي ضمن أولى أولوياتها على الصعيد الدولي مذكرا بأن الجزائر كانت ضمن أولى الدول التي انضمت لمعاهدة بليندابا حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا معربا عن أسفله (لعدم إحراز أي تقدم بشأن إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط) مما يمثل (تهديدا حقيقيا بالنسبة للسلام والاستقرار في المنطقة والعالم ككل).
لدى تطرقه إلى الآثار الكارثية للأسلحة النووية التي لا زالت الجزائر تتكبد انعكاساتها منذ أكثر من ستين سنة أوضح السيد بوقادوم أن الجزائر انضمت في 2016 للمبادرة الانسانية التي تعكس وعيا مستمرا للمجتمع الدولي بأخطار هذه الأسلحة من أجل ضم جهودها لجهود الأمم التي تخدم قضية نزع السلاح النووي .
وختم السيد بوقادوم مداخلته بالتركيز على مختلف المبادرات الدولية التي انضمت إليها الجزائر في مجال نزع السلاح وحظر انتشاره وكذا الأمن الدولي وهي مجالات تقدم فيها الجزائر اسهامات معتبرة في إطار مشاركتها الفاعلة والمنتظمة.
للإشارة تجلى اهتمام الجزائر مرة أخرى من خلال رئاستها لأشغال الدورة ال71 لأول لجنة للجمعية العامة للأمم المتحدة المكلفة بقضايا نزع السلاح والأمن الدولي .
تهدف الندوة التي شارك فيها العديد من وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الأعضاء في المنظمة الأممية والأمين العام الأممي ورئيس الجمعية العامة ورؤساء المنظمات الدولية والمجتمع المدني إلى التفاوض في أداة ملزمة قانونيا لغرض حظر الأسلحة النووية والقضاء عليها نهائيا.
وتشكل هذه الندوة التاريخية التي دعت إليها اللائحة الأممية المصادق عليها في ديسمبر 2016 تحت الرئاسة الجزائرية للجنة الأولى مساهمة بالغة الأهمية في تاريخ الجهود العالمية لنزع السلاح النووي والتي تمت مباشرتها منذ الدورة الأولى غير العادية للجمعية العامة للمنظمة الأممية المنعقدة سنة 1978 والمخصّصة لنزع السلاح.