وزارة الاتصال تدعوها لضمان الإنصاف والحياد والموضوعية 10 التزامات للصحافة الوطنية في التشريعيات
دعت وزارة الاتصال أمس الثلاثاء كل وسائل الإعلام إلى ضمان خط افتتاحي منصف ومحايد وموضوعي وكذا التحلي ب(روح المسؤولية) خلال التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 ماي 2017 حسب ما جاء في الميثاق الخاص بتغطية إعلامية (أخلاقية منصفة) للانتخابات التشريعية. وجاء في ميثاق الوزارة الذي تضمن 10 التزامات أن التغطية الإعلامية لتشريعيات 4 ماي القادم تستدعي من مجمل وسائل الإعلام ضمان (خط افتتاحي منصف ومحايد وموضوعي) بالإضافة إلى (التحلي بروح المسؤولية) وبهذه الصفة (تلتزم) وسائل الإعلام التعهد بالمسؤولية حيث يتعين أن تراعي قدرتها على بلورة الرأي فمن شأنها التأثير سلبا على المواطنين وذلك في حالة عدم احترام القواعد الأخلاقية والمهنية المعمول بها في هذا المجال. كما تلتزم وسائل الإعلام حسب المصدر ذاته (بواجب التوعية) من خلال السهر على توعية الناخبين حول ممارسة حقهم في التصويت ولا يمكنها بأي حال من الأحوال العمل على تجريد الانتخابات من مصداقيتها او اعطاء الكلمة لأحزاب تدعو إلى المقاطعة كما يتعين عليها اعتبار الاستحقاق الانتخابي القادم (كاختبار حقيقي يظهر قدرتها على الارتقاء إلى مستوى حرية التعبير التي تضمنها لها الديمقراطية) حسب ما جاء في الالتزام المتعلق ب(مدى الرهانات ). وأكد هذا الميثاق أنه (يحق) لكل الأحزاب أو المترشحين الاستفادة المباشرة من وسائل الإعلام على أساس منصف وغير تمييزي وفيما يخص الالتزام الخاص ب(احترام المواطن) دعا وسائل الإعلام إلى (التحلي بمستوى أخلاقي في مستوى مثل هذه الاستحقاقات يترجم مدى احترامها للمواطنين وخاصة الناخبين المتلقين للمعلومات والتعليقات والتحاليل وأخذ الكلمة المحددة لاختيارهم الانتخابي الذي سيشكل الهيئة التشريعية لبلادنا خلال السنوات الخمس المقبلة). وبخصوص الالتزام المتعلق ب(التوازن والحياد والاعتدال) اوضح الميثاق أنه يقع على عاتق وسائل الإعلام (واجب التوازن والحياد) خاصة فيما يتعلق ببرامج الأحداث الحزبية وبالإضافة إلى (الاعتدال) لايجب -يضيف الميثاق- (نقل مضامين مداخلات الأحزاب المتواجدة إلا تلك التي تكتسي طابعا إعلاميا) كما ينبغي عليها أيضا الامتناع عن خدمة مصالح وأغراض مجموعات حزبية على حساب فاعلين آخرين في الميدان كما يحتم (واجب التوازن) أن تستفيد الأحزاب او المترشحون من تغطية إعلامية (تتناسب) مع أهميتها سواء على الصعيد السياسي أو أثناء الحملة. وفي الشق المتعلق ب(التعهد بالشفافية) دعا الميثاق وسائل الإعلام إلى (منع بث سبر آراء الشوارع خلال الحملة باعتباره عنصرا لتقييم وزن القوى السياسية المتواجدة ) مشيرا إلى أنه لا يمكن لهذه الحصص بأي حال من الأحوال ان تحل محل سبر للآراء ذي مصداقية وهذا لما قد ينجر عنه من تلاعب بالرأي العام اما فيما يتعلق بالتزام ( الإنصاف) أوضح أنه ينبغي على وسائل الإعلام أن تسعى إلى إبراز القوى السياسية المتواجدة خلال الحملة حتى مع نقص الوسائل. وتضمن الالتزام المتعلق ب (الرصد الأخلاقي) أنه يتعين على وسائل الإعلام نبذ أي سلوك يقوم به صحفيون ومسؤولون وعمال أخرون يترجم تحيزا لحزب أو لمترشح على حساب أحزاب أو مترشحين اخرين اما بخصوص الالتزام المتعلق ب(واجب الحيطة) دعا الميثاق وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية (الامتناع) عن بث على المباشر لحوارات وتصريحات سياسية من شأنها (المساس بالأمن العمومي وبالدولة و/ أو تؤدي إلى انزلاقات منافية للأخلاقيات الصحفية والسياسية) مضيفا في نفس السياق أنه يجب عليها (السهر على حظر كل إهانة أو خطاب فيه إساءة أو شتم أو قذف ضد شخص رئيس الجمهورية و/ أو الهيئة التي يمثلها رئيس الجمهورية).
