هذا جديد قطاع السكن في الجزائر

استلام مرتقب ل714 ألف وحدة خلال 2018 و2019
هذا جديد قطاع السكن في الجزائر
يرتقب تسليم 714 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ خلال السنة الجارية 2018 والمقبلة 2019 وبالتالي سيتم تحقيق أهداف البرنامج الخماسي الجاري (2015-2019) حسب ما أكده أمس الاثنين بالجزائر وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار الذي قدّم عرضا عاما ل جديد قطاع السكن في الجزائر.
وأوضح الوزير لدى اجتماعه بلجنة الشؤون الاجتماعية والإسكان والري والتجهيز بالمجلس الشعبي الوطني لدراسة تطورات برنامج القطاع أنه يرتقب تسليم 366 ألف وحدة برسم سنة 2018 و348 ألف وحدة برسم سنة 2019.
وحسب الوزير فقد عرفت وتيرة الانجاز منحى تصاعديا حيث يصل حجم السكنات المنجزة سنويا نحو 296 ألف وحدة الامر الذي سيمكن القطاع من بلوغ أهداف البرنامج الخماسي الجاري.
ومن خلال الأرقام التي قدمها الوزير فقد شهد البرنامج المسطر للخماسي وقوامه 1.891.016 وحدة تقدما معتبرا خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2015 -2017) حيث تم تسليم 886 ألف و736 وحدة (47 بالمائة) والانطلاق في مليون و724 الف و140 وحدة (44 بالمائة) في حين ما تزال 837 ألف و404 وحدة في طور الإنجاز وينتظر الانطلاق لاحقا في 166 ألف و876 وحدة (9 بالمائة).
وبخصوص تقدم برنامج الإنجاز حسب الصيغ فقد عرفت صيغة العمومي الإيجاري التي تمثل 37 بالمائة من العرض العمومي تم الانطلاق في اشغال 686 ألف و562 وحدة وانتهاء الاشغال ب328 ألف و906 وحدة (47 بالمائة) إلى جانب 357 ألف و656 (51 بالمائة) وحدة في طور الانجاز و15 ألف و928 وحدة غير منطلقة (2 بالمائة).
أما بالنسبة لتوقعات الانجاز للسنتين المقبلتين فقد حددت بإنجاز 130 ألف وحدة برسم 2018 و118 ألف وحدة في 2019.
أما بالنسبة لصيغة البيع بالإيجار التي تمثل 17 بالمائة من العرض العمومي فقد تم الانطلاق في انجاز ازيد من 323 ألف و702 وحدة والانتهاء من 64 ألف و963 وحدة في حين تم تسجيل 258 ألف و709 وحدة في طور الانجاز و26 ألف و298 وحدة غير منطلقة.
ومن بين الوحدات غير المنطلقة تم احصاء 19 ألف و540 وحدة تخص برنامج عدل بولاية الجزائر ويواجه حسب نفس المسؤول- هذا البرنامج مشاكل تخص العقار يتم حاليا معالجتها بالتنسيق مع المصالح الولائية.
وبالنسبة لتوقعات الإنجاز لسنتي 2018 و2019 في هذه الصيغة ينتظر تسليم 85 الف وحدة سكنية في 2018 و86 ألف وحدة سكنية في 2019 لتحقيق اهداف الخماسي.
وبلغ عدد المكتتبين في هذه الصيغة 561 ألف و348 مكتتب منهم 79 ألف و858 في عدل 1 و435 ألف و992 في عدل 2.
وبالنسبة للسكن الريفي تمثل هذه الصيغة جزءا معتبرا من الحضيرة العقارية (33 بالمائة من العرض العمومي) منها البرامج المنطلقة وقوامها 491 ألف وحدة و526 وحدة فضلا عن 406 ألف و049 وحدة (68 بالمائة) بالنسبة للبرامج المنتهية و85 ألف و477 وحدة (14 بالمائة) في طور الانجاز أما البرامج غير المنطلقة فتشمل 105 ألف وحدة (18 بالمائة) سيتم الشروع فيها قبل نهاية الثلاثي الاول من 2018.
وينتظر خلال السنتين المقبلتين تسليم 115 ألف وحدة سكنية في 2018 و120 ألف وحدة في 2019 من هذه الصيغة.
أما صيغة السكن الترقوي المدعم التي تمثل 11 في المائة من مجموع العرض العمومي فقد تم استلام 72 ألف و872 وحدة (37 بالمائة) والانطلاق في 182 ألف و851 وحدة في حين يتم انجاز 109 ألف و979 وحدة (55 بالمائة) و15 ألف و181 وحدة غير منطلقة (8 بالمائة) يرتقب أن تنطلق بها الأشغال بغضون الثلاثي الاول من 2018.
ويتوقع ايضا تسليم 25 ألف وحدة من هذه الصيغة سنة 2018 و17 ألف وحدة سنة 2019 لتحقيق اهداف الخماسي.
أما بالنسبة للسكن الترقوي العمومي والذي يمثل نسبة 2 بالمائة من العرض العمومي فقد تم الانطلاق في 39 ألف و499 وحدة وتسليم 13 ألف و916 وحدة في حين تتواجد مشاريع ب25 ألف و583 وحدة في طور الانجاز و4.097 وحدة غير منطلقة ويرتقب تسليم 11 ألف وحدة في 2018 وأزيد من 6000 وحدة سنة 2019.
أما فيما يتعلق بالبرنامج الخاص بالقضاء على السكن الهش أفاد الوزير أن الإحصاء الوطني الشامل للسكن الهش أسفر عن إحصاء 560 ألف سكن هش تم تخصيص لإزالتها 388 ألف و45 سكن ايجاري عمومي و95 ألف اعانة للترميم وفقا للطلبات المودعة بالولاية.
وقد تم في اطار هذا البرنامج الانتهاء من 303 ألف و219 وحدة بنسبة 78 بالمائة مقابل 82 ألف و220 سكن في طور الانجاز بنسبة 21 بالمائة اضافة عدد السكنات غير المنطلقة والمقدرة ب2.606 وحدة بنسبة 1 بالمائة.
وأوضح الوزير أن القطاع سيستمر في تنويع الصيغ السكنية كلما استدعت الضرورة بما يخدم مختلف فئات المجتمع.