المدارس القرآنية تحت مجهر الحكومة

فتحها من صلاحية حصرية لوزارة الشؤون الدينية
المدارس القرآنية تحت مجهر الحكومة
باتت المدارس القرآنية تحت مجهر الحكومة التي تعمل على إحصاء المدارس غير المعتمدة في الوقت الذي أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أن فتح واستغلال المدارس القرآنية هو من صلاحية حصرية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
وقال محمد عيسى أمس الأربعاء خلال حفل تدشين مدرسة قرآنية بالبرواقية أن استحداث مدرسة قرآنية تتماشى والمعايير والشروط لا يتم إلا بموافقة وإذن مسبق من وزارة الشؤون الدينية .
وأشار في هذا السياق إلى أن مصالحه تعمل بالتنسيق الوثيق مع وزارة الداخلية من أجل تحديد المدارس القرآنية التي تنشط وفق القانون كما تعمل على إحصاء المدارس غير المعتمدة من طرف الوزارة مؤكدا أن الغرض من هذا العمل هو الحفاظ على الطابع القرآني الخاص لهذه المدارس والأشخاص الذين يترددون عليها .
و أضاف أن تحويل طابع المهنة والمرسوم يجب أن يحظى بموافقة الوزارة أو مصالحها على مستوى الولايات مشيرًا إلى أن المدارس غير المعتمدة والتي ليس لها طابع تعليم القرآن لا يمكن لها ممارسة نشاطها وأن أي تغيير في نشاطها يجب التبليغ عنه إلى السلطات المختصة .
من جهة أخرى جدد محمد عيسى خلال هذه الزيارة التأكيد أن المدارس القرآنية الكبرى في البلاد ستكون تحت الوصاية المباشرة لمركز متواجد بالمسجد الكبير الجديد بالجزائر العاصمة والذي سيسند له مهمة الحفاظ على طابع هذه المدارس وضمان تكوين جيد للتلاميذ .
وخلال زيارته لولاية المدية تفقد الوزير مشروع بناء مسجد في عين بوصيف كما زار المركز الثقافي الإسلامي الجديد المتواجد بالقطب الحضري للمدية قبل أن يدشن مسجد الرحمن في شارع رأس البيضا في ضواحي المدية و دار القرآن بمسجد النور في عاصمة الولاية.
الاستثمار في الأملاك الوقفية يُفتح أمام الأجانب
صرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف من المدية أن الاستثمار في الأملاك الوقفية مفتوح أمام المستثمرين ورأس المال الأجنبي تماشيا مع التشريع الجزائري وفي شكل شراكة .
وقال الوزير على هامش تدشينه لمركب وقفي بمدينة البرواقية يضم سكنات ومكاتب ومحلات ذات طابع تجاري وخدمات أخرى أنه يمكن للمستثمرين الأجانب بالإضافة إلى المستثمرين الخواص أو في القطاع العام الحصول على ممتلكات وقفية مبنية كانت أم لا لتجسيد نوع الاستثمار الذي يضمن مصالح الطرفين .
وأكد السيد عيسى في هذا السياق أن مرسوما تنفيذيا صدر مؤخرا يعطي للمستثمرين الأجانب حق الوصول لممتلكات وقفية تابعة للقطاع شريطة أن يكون هذا الاستثمار في إطار شراكة وعلى أساس القاعدة 51-49 كما قال.
وفي هذا الإطار أشار إلى إبرام ثلاثة عقود شراكة مع مستثمرين وطنيين لإنجاز مرفق صحي وبنك وفندق ينتظر أن تدخل حيز الخدمة في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من الآن لافتا إلى أن عملية استغلال وجعل هذه الأملاك أكثر ربحية تتقدم بخطى ثابتة .
وفيما يتعلق بممتلكات الأوقاف التي هي محل نزاع مع خواص أو منظماتي ذكر الوزير أن أكثر من 95 بالمائة من هذه الممتلكات تم استرجاعها وجعلها ضمن قائمة العقارات التي يمتلكها القطاعي معلنا من ناحية أخرى عن استرجاع على مستوى ولاية سيدي بلعباس ثلاثة عشر قطعة أرض كانت في السابق عبارة عن مقابر أجنبية وذلك في إطار عملية نقل وإعادة رفات الأجانب المدفونين في الجزائر إلى بلدهم الأصل التي بادرت بها بلدانهم.