هذه رسالة قسنطيني للمجلس الدستوري

اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التي تحولت إلى مجلس وطني لحقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني أن المجلس الدستوري يجب أن يستجيب لدعوة نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح والقاضية بتطبيق المادة 102 التي تفيد بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية.
وأكد قسنطيني أن هذا واجب وبأن المجلس الدستوري سيجتمع دون شك للإقرار بتطبيق المادة 102 من الدستور.
وردّا على سؤال إن كان يعتبر أنّ قائد الأركان أحمد قايد صالح قد استشار الرئيس بوتفليقة قبل الدعوة إلى تطبيق المادة 102 قال قسنطيني: أنّ نائب وزير الدفاع الوطني صديق للرئيس وتربطه علاقة طيبة معه وله الولاء لشخصه فإذا استشاره فلا عيب في ذلك وإذا لم يستشره وأخذ المبادرة بنفسه فانه يكون قد شرّف المؤسسة العسكرية التي يقودها .
وردا على سؤال آخر حول ما تغيّر في ظرف أقل من شهر حيث أودع الرئيس ملف ترشحه للإنتخابات الرئاسية عن طريق ممثله مرفوقا بشهادة طبية تؤكد صحته الجسدية والعقلية لقيادة البلاد والآن الجيش يعترف بأنه عاجز ردّ قسنطيني: إن المجلس الدستوري لم يفصل في ملف الرئيس وتم إلغاء الانتخابات ولم يفصل المجلس في ملفه ولا ما احتواه من وثائق .