خياران لتسيير المرحلة القادمة

قال إن الدستور يخوّل الجيش حماية اختيار الشعب.. سويرة:
خياران لتسيير المرحلة القادمة..
شدد الخبير في القانون الدستوري عبد الكريم سويرة على ضرورة تحمّل المؤسسة الدستورية مسؤوليها في الإسراع بتفعيل المادة 102 وإرفاقها بالمادتين 7 و8 بناء على دعوة نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح لأن الأمر -حسبه- لم يعد يتعلق بممارسة دستورية عادية فقط وإنما المساهمة في إنقاذ الوطن وسيكتب لها التاريخ هذا الموقف.
وأوضح عبد الكريم سويرة لدى تدخله في نشرة الواحدة للقناة الإذاعية الأولى أن المادة 28 من الدستور تخول الجيش الوطني الشعبي باتخاذ كل الإجراءات لحماية الوطن وحماية اختيار الشعب وحماية المؤسسات الدستورية مؤكدا أن الجيش بإمكانه اتخاذ أي إجراءات في حال وجود أي خطر سيهدد مستقبل البلاد.
وأضاف أنه بتفعيل المادتين 7 و8 التي دعت إليها المؤسسة العسكرية سيكون الشعب هو مصدر وصاحب السلطة التأسيسية وهو من يضع قواعد الدستور مبرزا أنه هناك أشكال في تفعيل المادة 102 حيث هناك اعتراض على شخص رئيس مجلس الأمة.
ولذلك يجب اللجوء إلى بعض المخارج السياسية لاستشراف الوضع وتحديد شخصية وطنية يقع عليها الإجماع من خلال الحوار مع الشعب الذي خرج في مسيرات منذ بداية الحراك في ال 22 ماضي للمطالبة بالتغيير الجذري يقول المتحدث ذاته.
ويرى الخبير الدستوري أن هناك خيارين لتسيير المرحلة القادمة البقاء ضمن الحل الدستوري من خلال تنظيم انتخابات رئاسية لرئيس مجلس الأمة الذي يعين بالإجماع حيث هناك شخصيات في الثلث الرئاسي أو خيار تنظيم انتخابات رئاسية بعد 3 أشهر وهذا أمر صعب بالنظر للوضع الحالي أو نذهب في إطار تفويض المادة 7 إلى اتخاذ إجراءات سياسية أخرى ويمكننا وضع إعلان دستوري مؤقت صغير مكون من 4 أو 5 مواد لسد الفراغ وتسيير المرحلة الانتقالية في حال حدوث إجماع حول شخصية معينة.
كما أكد عبد الكريم سويرة أن المرحلة الانتقالية تتطلب تحديد الآليات لتنظيم انتخابات حقيقية من خلال إعادة النظر في قانون الانتخابات وكذا الهيئة المستقلة التي تشرف على تنظيم هذه الاستحقاقات المقبلة ووضع الدستور الجديد الذي سيؤسس لجمهورية جديدة ودراسة إمكانية الإجماع حوله في هذه المرحلة أو تأجيل ذلك إلى غاية انتخاب الرئيس الجديد.