نحو تجريم المتسببين في حوادث المرور

قرار بتزويد الحافلات بأجهزة تسجيل السرعة
نحو تجريم المتسببين في حوادث المرور
ن. أيمن
تعتزم الحكومة اتخاذ إجراءات ردعية ضد السائقين المتسببين في حوادث المرور لاسيما من خلال تجريم هذه الظاهرة حسبما أفاد به بالجزائر العاصمة وزير الأشغال العمومية والنقل السيد فاروق شيعلي الذي أكد التوجه نحو تجريم المتسببين في حوادث المرور قريباً كما كشف أنه سيتم تزويد الحافلات بأجهزة تسجيل السرعة على أن تتحمل الدولة نفقات ذلك.
وقال السيد شيعلي في تصريح أدلى به يوم الثلاثاء خلال زيارة تفقدية للمحطة البرية بالخروبة: سنتخذ على مستوى الحكومة في غضون شهر إلى شهرين إجراءات قاسية ضد كل من يتسبب في موت المسافرين أو الراجلين .
وأضاف في هذا السياق أن المتسبب في حادث سير سيعاقب بصفته مجرما في حال ثبوت مسؤوليته المباشرة عن الحادث لاسيما المخالفة الواضحة والمتعمدة لقانون المرور والتي ينتج عنها ضحايا.
وتهدف هذه الاجراءات الردعية إلى وضع حد لإرهاب الطرقات الذي يودي سنويا بحياة الآلاف من المواطنين حسب الوزير الذي لفت إلى ان اغلب حوادث المرور المسجلة سببها اخطاء بشرية بنسبة 4ر96 بالمائة مقابل 7ر1 بالمائة سببها وضعية الطرقات.
بعض السائقين يتلاعبون بأرواح الناس من اجل ربح بعض الوقت من مدة السفر ولا يفكرون في العواقب الوخيمة التي تنتج عن ذلك من قتلى وجرحى وأرامل ويتامى وما يصاحب ذلك من مشاكل اجتماعية يضيف السيد شيعلي.
من جهة اخرى سيتم تزويد الشاحنات وحافلات نقل المسافرين بأجهزة تسجيل وقت السرعة بالميقت (كرونو تاكيغراف) الذي يسمح بتتبع المسافة والسرعة ومدة السير والوقوف التي تقوم بها المركبات حسب الوزير الذي أكد بأن الدولة ستتحمل نفقات هذه التجهيزات.
وكان قانون 17-05 المؤرخ في 16 فيفري 2017 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وامنها فرض على مركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة أو وزنها الاجمالي السائر المرخص به 3.500 كلغ ومركبات نقل الاشخاص التي تشتمل على أكثر من تسعة مقاعد بما في ذلك مقعد السائق ان تكون مجهزة بجهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت وذلك بغرض مراقبتها. وفضلا عن ذلك قررت وزارة الاشغال العمومية والنقل إلزام الناقلين لخطوط المسافات الطويلة بتخصيص سائق ثاني مع احترام الاوقات المسموح بها للسياقة والراحة الإجبارية.
من غير المعقول ان نرى سائقين يعملون لأكثر من عشر ساعات متوالية. مهما تكن درجة خبرة السائق فإنه معرض للتعب والسهو وهو ما يزيد من احتمال وقوع الحوادث حسب تصريح السيد شيعلي.
وقررت الوزارة أيضا تعزيز الفرق المشتركة التابعة لمصالح مديريات النقل في الولايات ومصالح الأمن المختصة لتكثيف المراقبة الفجائية في مختلف شبكات الطرق عبر الوطن.
كما ستوضع قواعد بيانات لجميع سائقي نقل المسافرين والبضائع لضمان المتابعة الدقيقة للسواق لاسيما المتسببين في مثل هذه الحوادث.
وأعلن السيد شيعلي عن إنشاء خط أخضر قريبا يمكن للمسافرين بالتبليغ هاتفيا عن حالات تجاوز السائقين للسرعة المسموح بها أو اي مخالفات أخرى.
وتأتي هذه القرارات عقب وقوع حادث مرور صبيحة الثلاثاء بين عنابة وسوق أهراس أسفر عن هلاك ثمانية أشخاص وإصابة 22 آخرين بجروح.
وتم السحب الفوري لرخصة استغلال النقل للمتسبب في هذا الحادث وذلك بشكل تحفظي حسب الوزير.
يذكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ترأس يوم الاثنين اجتماعا لمجلس الوزراء أمر فيه بتشديد الإجراءات الصارمة بالتنسيق مع وزارة العدل ضد السلوك الإجرامي في السياقة وخاصة بالنسبة لوسائل النقل الجماعي والمدرسي كما أمر باستعمال الوسائل العصرية لمراقبة السرعة عن بعد وحث على الانتقال إلى مرحلة الردع المضاعف للغرامات للحفاظ على الأرواح البشرية.