مستفيدون من سكنات اجتماعية ببومرداس يهدّدون بالاحتجاج

هدّد عشرات المواطنين ببلدية بومرداس المستفيدين من حصّة 199 مسكن اجتماعي من أصل 554 وحدة سكنية تمّ توزيعها مؤخّرا بالخروج إلى الشارع اليوم الأحد للتعبير عن استيائهم وتذمّرهم من الصّمت والسكوت الذي تلقّوه من المسؤولين المحلّيين بالولاية حول مصير سكناتهم التي تبقى معلّقة رغم أنه تمّ الإعلان عن قائمة المستفيدين منها منذ أكثر من 4 أشهر، وهي الفترة التي تزيد عن المدّة القانونية للردّ على الطعون وتسوية القائمة الشرعية، حسبهم·
أوضح المواطنون المستفيدون من السكنات الاجتماعية السالفة الذّكر أنهم يطلبون من والي الولاية التدخّل لإنصافهم من خلال تقديم لهم توضيحا شافيا حول السكنات التي تمّ الإعلان عن المستفيدين منها إلاّ أنها تبقى معلّقة ولا أحد من المسؤولين المحلّيين تمكّن من تقديم لهم توضيحا حول مصيرهم، على حدّ تعبير أولئك السكان الذين أضافوا أن كلاّ من رئيس المجلس الشعبي البلدي ورئيس الدائرة يتهرّبان من مواجهتهم أو استقبالهم لتقديم شروحات مقنعة لهم حول مصير سكناتهم التي تبقى مجمّدة رغم الحاجة الماّسة للاستفادة منها حسب رأيهم باعتبار أن معظمهم يعيشون في ظروف سكنية جدّ مزرية، خاصّة قاطنو الشالهات التي انتهت مدّة صلاحيتها، إضافة إلى قروب دخول فصل الشتاء الذي يزيد من مأساتهم في كلّ سنة جرّاء تسرّب المياه إليها·
إلى جانب هذا أشار المواطنون المهدّدون بالتعبير عن غضبهم بالنّزول اليوم إلى الشارع، خاصّة وأن هنالك حالة مماثلة لوضعيتهم ببلدية حمّادي قد تمّ تسويتها الأسبوع الماضي وتمكّن جميع المستفيدين من دخول بيوتهم، في حين تبقى حالتهم غامضة ودون أيّ توضيح من المعنيين، وهذا الأمر حزّ في نفوسهم وجعلهم يفكّرون في الثوران والخروج إلى الشارع لرفع أصواتهم عاليا لعلّهم يجدون آذانا صاغية، حسب تعبيرهم· وللإشارة فإن مصادر ذات صلة بهذا الملف أسرّت لنا بأن هذه القائمة تضمّ أسماء العديد من الأشخاص ذوي النّفوذ الذين لا تتطابق عليهم معايير الاستفادة من السكن الاجتماعي كون أجورهم تفوق المبلغ المنصوص عنه قانونا، والذي يحرم كلّ موظّف يفوق دخله 24 ألف دينار جزائري من السكن الاجتماعي، كما يحرم على كلّ من استفاد من أيّ إعانة أو سكن من قبل من الاستفادة ثانية إلاّ أن الواقع حسب مصدرنا يثبت عكس ذلك، ناهيك عن الضغوطات الممارسة ضد لجنة دراسة الطعون، ممّا يستدعي تدخّل الوالي لوضع حدّ لمثل هذا التسيّب في تسيير أملاك الدولة التي أصبحت تسيّر وفقا لقانون القرابة والمحاباة وبعيدا عن المعايير الإدارية، وهو ما ينجرّ عنه حرمان الفئات المحرومة من حقّها الشرعي وذهاب الحقوق إلى غير أصحابها، حسب ذات المصدر·