مير برج الكيفان متّهم بتزوير عقود إدارية ورخص البناء

برمجت الغرفة الجزائية الثامنة بمجلس قضاء العاصمة ملف رئيس بلدية برج الكيفان الحالي (م·خ) رفقة 06 متّهمين آخرين، من بينهم موظّفون بالبلدية أحدهم موظّف بمصلحة الحالة المدنية، والمتعلّق بجريمة المتاجرة غير الشرعية في العقار وتزوير العديد من العقود الإدارية ورخص البناء التي أدّت إلى الإيقاع بالعديد من الضحايا الذين قاموا بشراء أرضية وهمية·
تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 22 نوفمبر عام 2009 إثر المعلومات التي وصلت إلى عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر مفادها قيام عصابة تنشط على مستوى إقليم بلدية برج الكيفان بالتلاعب في العقّار بعد اللّجوء إلى تزوير العديد من العقود الإدارية ورخص البناء، ويتعلّق الأمر بكلّ من (ع·م·ب)، (ب·ص) وآخرين، أين تمّ تحريرها بأثر رجعي لفائدة أشخاص مقابل حصولهم على مبالغ مالية معتبرة مستعملين في ذلك أختاما رسمية لبلدية برج الكيفان وأختاما شخصية لمسؤولين تعاقبوا على رئاسة المجلس الشعبي البلدي والمندوبية التنفيذية، مستخدمين في ذلك حسب ملف القضية مسكن المدعو (ع·م) كمأوى للقيام بعمليات التزوير وتقليد مختلف الأختام الشخصية والرّسمية. واستغلالا لهذه المعلومات تمّ توقيف أحد الأطراف المتّهمة بتاريخ 16 ديسمبر 2009، ويتعلّق الأمر بالمتّهم (ب·ص) الذي تمّ ضبط بحوزته نموذج أصلي لعقد إداري يتضمّن تنازل عن قطعة أرضية على بياض يحمل ختم رئيس البلدية، والذي صرّح بشأنه بأن (المير) هو من سلّمه له· أمّا عملية تفتيش منزل المتّهم (ع·م) فأسفرت عن العثور على عقود تنازل عن قطع أرضية ورخص البناء أغلبها فارغة لا تحتوي على أي) معلومات عن المستفيد تحمل أختاما إدارية خاّصة ببلدية برج الكيفان والأختام الشخصية لعام 1989 لرؤساء المجالس المتعاقبين على البلدية، منهم (ج·ح) وآخرون. وأمام مواجهة المتّهمين بتهمة التزوير المتابعين بها أنكروا جميعهم الوقائع المسندة إليهم·