نسعى للحفاظ على مكاسب التعدّدية الإعلامية

قال وزير الاتّصال السيّد ناصر مهل أمس السبت بالجزائر إن التجديد في قطاع الإعلام يدخل في إطار (مسار عادي) للحفاظ على المكاسب التي حققتها الجزائر منذ بداية التعددية الإعلامية·
وأوضح وزير الاتصال خلال البرنامج الإذاعي للقناة الأولى (أكثر من مجهر) أن هذا التجديد (يجب أن يشمل وسائل الإعلام بنوعيها العمومية والخاصة والثقيلة منها والصحافة المكتوبة)، مؤكدا في هذا السياق أن وكالة الأنباء الجزائرية والإذاعة الوطنية تحققان (نتائج مرضية) تدريجيا في مجال الخدمة العمومية مقارنة مع بقية الوسائل الاعلامية العمومية الأخرى، ومن جهة أخرى اعتبر أنه من الضروري تحسين أداء التلفزيون الجزائري الذي يمر بمرحلة (عويصة)، مرجعا ذلك إلى المشاكل التي تعاني منها المؤسسة وهي متعلقة كما قال (بالمحيط وبسياسات قديمة لم تسمح لها بأداء دورها المنوط بها في تقديم الخدمة العمومية)، ونوّه في الوقت ذاته بالتطوّر الذي تشهده بعض البرامج السياسية التي تبثّ في الفترة الأخيرة في التلفزيون الجزائري من خلال (تفتحها على الرأي الآخر)، مشيرا إلى أن هناك بعض التشكيلات السياسية (لاتزال ترفض التعبير عن آرائها من خلاله)، وشدّد في هذا الصدد على عزم قطاعه على المساهمة في تفتح التلفزيون الجزائري على جميع الأحزاب السياسية، معتبرا أن هذا الأمر سيقابل في بداية الأمر بنوع من (الاستغراب) إلاّ أنه سيصبح (أمرا عاديا) بمرور الوقت· كما نوّه وزير الاتّصال أيضا ببعض الحصص التي تبثّها قناة القرآن الكريم التلفزيونية، خصوصا تلك الموجهة للشباب، معتبرا أن ذلك سيسهم في خلق روح تنافسية بين جميع القنوات التابعة للمؤسسة، داعيا المسؤولين والعاملين بها إلى اتّخاذ مبادرات تصبّ في مسار التفتح· وأكّد السيّد مهل أن القانون الجديد الهادف إلى (التغيير الجذري) للتلفزيون والإذاعة الذي وصل إلى مرحلته الأخيرة من التحضير يتطلّب إمكانيات ضخمة لتطبيقه في الميدان، مشيرا إلى أن قطاعه بصدد تحضير ملف في هذا الموضوع سيقدّم قريبا إلى مجلس الحكومة· وكان وزير الاتّصال قد أكّد أنه لم يتمّ منع الأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية من إبداء مواقفها عبر التلفزة الوطنية أو الإذاعة، سواء عن طريق القانون أو الأوامر، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية أمر القائمين على قطاع الإعلام بفتح الأبواب أمام الأحزاب المعتمدة مهما كانت توجّهاتها لإبداء رأيها في مختلف القضايا والملفات· وذكر مهل أن عدم غلق الأبواب في وجه الأحزاب والجمعيات يأتي تنفيذا لتعليمات الرئيس بوتفليقة (الذي قال إنه يجب على التلفزة والإذاعة ضمان تغطية مجمل أنشطة الأحزاب والمنظّمات الوطنية المعتمدة وفتح قنواتها لها بصفة متساوية)، مضيفا في ردّه على سؤال خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني بشأن غلق وسائل الإعلام الثقيلة أمام نشاطات الأحزاب والجمعيات إنها (تخضع لمعيارين رئيسيين يخصّ الأوّل كثافة أنشطة هذه الأحزاب والثاني يخصّ هيكلة النّشرة التلفزيونية المرتكزة على الوقت المخصّص لكلّ موضوع ولا يمكن لأيّ سلطة التدخّل بأيّ صفة في معالجة الإعلام من طرف التلفزيون)·