رسوم على وحدات صناعية بجيجل

ما تزال بعض الوحدات الصناعية تتلقى رسوما تكميلية بسبب تلويثها للهواء والمحيط بجيجل وذلك في إطار حماية البيئة حسبما علم من مدير البيئة بالولاية.
ويتعلق الأمر بوحدة إنتاج المؤسسة الوطنية للفلين المعاقبة للسنة الثالثة على التوالي جراء تسرباتها الغازية في الهواء حسبما أوضح السيد ألكامة دراجي بلوم مذكرا بأن هذه التدابير تندرج برسم تطبيق قانون المالية للعام 2002 فضلا عن المرسوم التنفيذي ل29 سبتمبر 2009.
وقد تم تغريم هذه المؤسسة المختصة في إنتاج ألواح الفلين التي تستعمل للعزل والختامة برسوم تقدر ب270 ألف د.ج منذ العام 2009 إلى اليوم حسب ذات المسؤول مضيفا بأن هذه العقوبات "سوف لن تتوقف إلا عندما تقوم المؤسسة المعنية بتركيب مصفاة للحد من تلوث الهواء".
وأكد ذات المصدر بأنه خلال الجولات الرقابية سجل مختصون محليون للبيئة معامل حمولة تلوث الهواء يقدر بنحو ثلاثة على مقياس من 1 إلى 6 مذكرا بأن إجراءات "أكثر صرامة سيتم تطبيقها في حال عدم الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها".
ولذات الأسباب تم معاقبة وحدة صناعية أخرى وتعتبر من أقدم الوحدات النشطة بجيجل على غرار الدباغة حسبما أوضحه ذات المصدر وذلك من خلال المياه المستعملة وتخزين نفايات خاصة ورمي سوائل.
وتعتبر هاتين الوحدتين الصناعيتين الواقعتين بالنسيج الحضري -حسب مسؤولي البيئة بالولاية- "نقاط سوداء" للتلوث البيئي وتدهور الإطار المعيشي.
وبالإضافة إلى ذلك خضعت 33 محجرة للحصى لضرائب في إطار التنظيم الساري العمل وهي وسيلة لمكافحة التلوث وتشجيع المسيرين لإيجاد الحلول المناسبة لحماية البيئة -كما أضافه السيد ألكامة دراجي بلوم- معبرا عن "استعداد" مصالحه لتنفيذ مبدأ "الملوث يدفع الثمن".