يحاول قتل جاره لشكه في‮ علاقته المشبوهة بزوجته

تعتبر ظاهرة الخيانة الزوجية من أقسى التجارب التي‮ يمكن أن‮ يمر بها أي‮ شخص لما لها من انعكاسات خطيرة تؤثر على الفرد والأسرة،‮ لكن العلاقة الزوجية الناجحة هي‮ التي‮ تكون مبنية على التفاهم والثقة دون أن‮ يترك أي‮ طرف العنان لشكوكه وغيرته تأخذ منحنى آخر‮ يعكر صفو زواجهما‮.‬
قضية الحال بنيت على شكوك زوج موهوم وكادت تنتهي‮ بجريمة قتل،‮ فعندما تمكنت الشكوك من نفس المتهم البالغ‮ من العمر‮ 58‮‮ سنة حول وجود علاقة مشبوهة بين زوجته وجاره،‮ قرّر في‮ الأخير التخلص منه‮.‬
حيثيات القضية التي‮ حدثت بإحدى بلديات البليدة بتاريخ‮ 7‮‮ أوت‮ 2006‮‮ بدأت عندما انتظر الزوج الموهوم الضحية،‮ وهو خارج من شقته متوجها نحو مقر عمله،‮ وما كاد‮ يلتقي‮ به حتى بادره بالحديث عن الموضوع الذي‮ لطالما أذهب النوم من عينيه وخدش كرامته ألا وهو وجود علاقة مشبوهة بينه وبين زوجته،‮ مؤكدا له أنه تعمّد مراقبته عدة أيام على خلفية‮ تلك الظنون،‮ ولم‮ يكن الحديث الذي‮ جمعهما ليمر بسلام لأنه سرعان ما تحوّل إلى شجار عنيف انتهى بتوجيه الزوج طعنة نحو بطن جاره بواسطة‮ خنجر كان‮ يحوز عليه،‮ لينتقل الضحية في‮ حالة حرجة على جناح السرعة إلى المستشفى،‮ حيث وضع لفترة تحت العناية الطبية المركزة،‮ ويذكر أن‮ الزوجة أثناء مثولها أمام محكمة جنايات البليدة،‮ صرّحت بأن زوجها صاحب شخصية عنيفة ومتعوّد على ضربها وتعنيفها وحتى تهديدها،‮ ناكرة‮ وجود أي‮ علاقة مشبوهة مع جارها،‮ وأنها‮ يوم الواقعة كانت مريضة ولم تستفق إلاّ‮ على أصوات الصراخ والشجار بين زوجها وجارها‮.‬
من جهة أخرى ومن حيث البحث الاجتماعي‮ الذي‮ أجري‮ على المتهم تبين أن طبيعته‮ غير عادية وأنه منطوي‮ على نفسه،‮ وليس له أي‮ مستوى تعليمي،‮ وسبق وأن كان محل تحقيق في‮ عدة قضايا،‮ أما المتهم فقد أكد أن الضحية هو من بادر‮ يومها إلى محاولة ضربه في‮ الظهر بواسطة حجر كان‮ يحمله،‮ ماجعله‮ يدافع عن نفسه باستعمال السكين الذي‮ كان بحوزته،‮ نافيا محاولة قتله،‮ وأضاف أنه‮ غير متأكد من مكان إصابته،‮ وأن هناك احتمالا‮ بأنه أصابه على مستوى الصدر،‮ في‮ حين أن تقرير الخبرة الطبية العقلية المجراة عليه خلصت إلى أنه‮ يتمتع بكامل قواه العقلية،‮ ولم‮ يكن في‮ حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة المتابع بها أمام محكمة الجنايات التي‮ أدانته خلال الأسبوع الجاري‮ بعقوبة‮ 18‮‮ شهرا حبسا نافذا،‮ هذا في‮ الوقت الذي‮ التمس فيه النائب العام حكما بالسجن‮ 20‮ سنة نافذة‮.‬