بوتفليقة يحذّر المسؤولين المترشّحين للتشريعيات

الرئيس يعلن الخميس 10 ماي موعدا للانتخابات التشريعية
وجّه رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة تحذيرا شديد اللّهجة للمسؤولين الذين يعتزمون الترشّح للانتخابات التشريعية المقرّرة في العاشر من ماي القادم، من مغبّة استخدام وسائل الدولة لأهداف انتخابية أو استغلال مناصبهم في حملتهم الانتخابية، ودعا الرئيس، من جانب آخر، الشباب إلى المشاركة بقوّة في استحقاق التشريعيات، سواء كناخبين أو كمترشّحين·
رئيس الجمهورية بدا في الخطاب الذي وجّهه للأمّة أمسية الخميس حريصا على إبراز الإجراءات الأساسية التي تقرّر اعتمادها من أجل ضمان إجراء انتخابات نزيهة، موجّها تحذيرا مباشرا لجميع المسؤولين المترشّحين للتشريعيات، حيث ذكر أنه (على كلّ مسؤول أو عضو في الحكومة أو موظّف سام أو إطار مسيّر في مؤسسة عمومية يترشّح للانتخابات التشريعية المقبلة أن يلتزم بالامتناع عن استعمال وسائل الدولة أثناء حملته الانتخابية)· وذكَر الرئيس بوتفليقة هذه الفئة من المترشّحين للانتخابات التشريعية بوجوب (الامتناع) عن القيام بأيّ (زيارة عمل إلى الولاية التي يترشّحون فيها)· وحثّ الرئيس بوتفليقة في خطابه المخصّص لاستدعاء الهيئة النّاخبة لتشريعيات العاشر ماي مختلف شرائح الشعب الجزائري على المشاركة في إنجاح هذا الاستحقاق، وقال رئيس الجمهورية: (إننا ننتظر إذن من النّاخبين والنّاخبات هبّة صريحة إلى الإدلاء بكلّ سيادة بصوتهم الحرّ في التعبير عن الإرادة الشعبية)، وخصّ بالذّكر في خطابه شريحة الشباب، حيث أكّد أنه على الشباب إثبات حضوره (ناخبا ومنتخبا)، مشيرا إلى أنه على الأحزاب ومختلف فعاليات المجتمع المدني إقناع النّاخبين بالتوجّه بكثافة إلى صناديق الاقتراع· ورأى الرئيس أنه من الضروري أن يكون السباق الانتخابي تنافسا بين البرامج والأفكار، وقال بخصوص دور الأحزاب السياسية في هذا الموعد إن (دور) هذه الأخيرة في (تحقيق مصداقية الانتخابات التشريعية المقبلة وجدواها واحترام ضوابطها بلا استثناء دور لا بديل عنه)، ويتمثّل هذا الدور -حسب رئيس الدولة- في (إعداد برامج جادّة مجدية تتساوى حقّا وانشغالات المواطنين وفي انتقاء وتزكية المرشّحين والمرشّحات القادرين على أداء المهمّة النيابية حقّ أدائها وفسح المجال رحبا أمام المرأة والشباب بما يمكّن من إثراء التركيبة البشرية لمؤسساتنا الدستورية بالكفاءات النّسوية والشبّانية)· وأعلن رئيس الجمهورية عن إجراء الانتخابات التشريعية يوم الخميس 10 ماي 2012، واصفا هذا الاستحقاق ب (المصيري)، مصرحا: (نستهلّ المرحلة الإصلاحية الجديدة على بركة اللّه بإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في إطار أحكام النّظام الانتخابي الذي أصبح ساري المفعول وذلك في 10 ماي 2012)· وأضاف رئيس الدولة أن هذه الانتخابات تشكّل (استحقاقا مصيريا يفتح لنا الباب لاستكمال بناء الدولة الجزائرية بعد مرور خمسين سنة على استرجاع سيادتها، حيث تصبح دولة تسودها الحكامة الفضلى والمواطنة الواعية في كنف العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني)·
وذكر الرئيس في هذا الإطار أن (كافّة الترتيبات قد اتّخذت لضمان شفافية الانتخابات)، مشيرا إلى أن (عملية الاقتراع والفرز) ستجري (تحت المراقبة المباشرة لممثّلي المترشّحين في جميع مكاتب التصويت، وستتكفّل الهيئات الوطنية للمراقبة والمتابعة بالتأكّد من مراعاة قانون الانتخابات)· وعن مهام المراقبة في هذا الموعد أكّد رئيس الجمهورية أن (للأحزاب وللقوائم المستقلّة المشاركة حقّ ممارسة التقصّي والمراقبة في كلّ مرحلة من مراحل الاقتراع)، مضيفا أن الأحزاب والقوائم المستقلّة (ستسهر هي الأخرى على سلامة المسار الانتخابي من خلال تشكيلها للّجنة المستقلّة لمراقبة الانتخابات التي ستؤدّي مهامها بقوّة القانون بعيدا عن كلّ وصاية أو تدخّل وهي مسؤولة- يضيف رئيس الدولة - في ضبط الحملة الانتخابية الرّسمية وعلى ضمان الأنصاف فيها بين المترشّحين)· كما تطرّق الرئيس بوتفليقة في خطابه إلى مهمّ (الإشراف) على هذه الانتخابات، مؤكّدا أنه (تنفيذا لأحكام القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات ستتولّى لجنة متآلفة حصريا من قضاة مهمّة الإشراف على الانتخابات والنّظر في سائر مسار الاقتراع من بداية إيداع الترشيح إلى غاية إعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري)· وأوضح الرئيس بوتفليقة أن هذه اللّجنة (مخوّلة عن طريق الإخطار أو بمبادرة منها لاتّخاذ قرارات نافذة ضمانا لاحترام القانون من طرف الأحزاب المتنافسة ومن طرف الهيئات المكلّفة بتنظيم الانتخابات)· وفي نفس الخصوص، ذكّر رئيس الجمهورية بدعوة الجزائر لملاحظين دوليين من أجل (متابعة) هذا الموعد الانتخابي قائلا لقد: (قرّرنا دعوة ملاحظين دوليين لمتابعة الانتخابات القادمة)، مبرزا أن الحكومة قامت (بتوجيه الدعوة لعدد من المنظّمات الدولية التي ننتسب إليها بالعضوية أو الشراكة لإرسال ملاحظيها إلى الجزائر، كما تمّ توجيه الدعوة لنفس الغرض إلى بعض المنظّمات غير الحكومية)·