محاكمة شبكة دولية لتهريب السيارات تنشط بين الجزائر- فرنسا

عالجت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة قضية تاجر وموظف ببلدية دالي إبراهيم ضمن شبكة دولية في تهريب السيارات تنشط على محور الجزائر فرنسا، عن طريق تزوير وثائقها حيث قاموا بإدخال سيارة عن طريق الميناء وبيعها بعد تزوير بطاقة المالك الجديد.
وقائع القضية تمت بعد أن قامت مصالح الأمن بتلقي معلومات بشان سيارة تم سرقتها من التراب الفرنسي وتهريبها نحو الجزائر بعد جمركتها بوثائق مزورة، حيث تم التوصل إلى السيارة بعد أن تداولت البيع من طرف ستة أشخاص دون أن يتفطنوا لأمرها إلى أن تم التوصل إلى الوسيط وهو المتهم الموقوف الذي قام رفقة أشخاص آخرين لم يتوصل إليهم التحقيق بإدخال السيارة إلى الجزائر وجمركتها وبيعها فيما بعد عن طريق بطاقة المالك الجديد الصادرة عن بلدية دالي إبراهيم والتي تبين أنها مزورة.
المتهم الموقوف أنكر أثناء استجوابه من طرف قاضي الجلسة التهمة الموجهة إليه مصرحا انه لم يكن وسيطا لأي عملية بيع ولم يكن يعلم بان السيارة مسروقة فيما نفى موظف ببلدية دالي إبراهيم جرم التزوير واستعمال المزور الذي طال بطاقة المالك الجديد حيث صرح في هذا الشأن أن لا علاقة له بالتزوير لا من قريب ولا من بعيد كون أن مهمته تقتصر على توقيع الوثائق فقط وان مراقبة الوثائق ليست من صلاحيته بل من صلاحية الأعوان الآخرين ملتمسا في الأخير إفادته بالبراءة.
ممثل الحق العام من جهته أشار إلى ثبوت أدلة إدانة المتهمين ملتمسا في الأخير تشديد العقوبة التي قررتها سالفا محكمة بئر مراد رايس بعامين حبسا نافذا للتاجر الموقوف وبعام حبسا نافذا لموظف ببلدية دالي إبراهيم وأمام هذه المعطيات قرر قاضي الجلسة تأجيل الفصل في القضية لجلسة الأسبوع المقبل.