السلطة الفلسطينية تخفض صوت الأذان في الضفة لأنه "يزعج" المستوطنين

ذكرت صحيفة إسرائيلية الاحد إن إسرائيل والسلطة الفلسطينية توصلتا إلى تفاهم يقضي بخفض صوت الأذان في مساجد مدن وقرى الضفة الغربية، بعد شكاوى قدمها المستوطنون وقالوا فيها إن صوت الأذان "يزعجهم".
ووفقا لصحيفة 'يديعوت أحرونوت' فإن عناصر "الإدارة المدنية" للضفة الغربية التابعة للجيش الإسرائيلي برئاسة العميد يوآف مردخاي توصلت إلى تفاهمات مع وزراء في السلطة الفلسطينية ورجال دين مسلمين تقضي بتحديد ارتفاع صوت الأذان. وأضافت الصحيفة أن هذه التفاهمات دخلت حيز التنفيذ منذ الأسبوع الماضي في جميع المدن والقرى في الضفة الغربية.
وتابعت الصحيفة أن التفاهمات تقضي بأن يكون ارتفاع صوت الأذان متناسبا مع مواصفات "جودة البيئة" التي حددتها السلطة الفلسطينية وأنه سيكون محظورا على المؤذنين خرق نص الأذان الموحد وأن تتم إقامة صلاة الجمعة في مسجد واحد في كل قرية. ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة المستوطنين في منطقة مدينة رام الله يتسحاق شدمي قوله إن هذه التفاهمات هي "خطوة مهمة" ونحن نشعر بها ميدانيا. ووصفت "يديعوت أحرونوت" صوت الأذان الذي يصدح من المآذن خمس مرات يوميا بأنه "ضجة مؤذية" وخصوصا الأذان الذي يدعو إلى صلاة الفجر.
واتهمت حركة "حماس" السلطة الفلسطينية بشن حرب على الدين الإسلامي بعد اتفاقها مع إسرائيل على خفض صوت الأذان.
وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري، في تصريح نشره موقع إخباري تابع للحركة الإسلامية إن "ما نقلته وسائل الإعلام الصهيونية عن اتفاق بين سلطة فتح في رام الله والاحتلال لخفض صوت الأذان في مساجد الضفة الغربية، لعدم إزعاج المغتصبين الصهاينة، يدلل على أن الحرب امتدت من محاربة المقاومة لتحارب الدين الإسلامي".
وأضاف إن هذا الاتفاق "ُدَلّل على أن دور حركة "فتح" وسلطتها لم يعد يقتصر على محاربة المقاومة، وإنما محاربة الدين خدمة للاحتلال الصهيوني".
وقال المتحدث باسم حماس إن "الأمر لا يقتصر على خفض صوت الأذان، وتحدث عن سلسلة إجراءات تقوم بها سلطة فتح عبر "وزارة" أوقافها تصب في اتجاه محاربة الدين الإسلامي بمجمله".
وأشار في هذا الصدد إلى "طرد أعداد كبيرة من المؤذنين وأئمة المساجد والخطباء والمُحَفِّظِين، وفصلهم من وظائفهم، إلى جانب ترك ألف مسجد في الضفة بدون إمام ومؤذن"، لافتاً إلى أن "أي إمام أو مؤذن أو موظف في مسجد يخرج إلى التقاعد لا يتم تعيينه، وفي الحالات التي يجري فيها التعيين يتمُّ تعيين أشخاص غير متخصصين وليس لهم دراية بالعلم الشرعي".