عامان حبسا نافذا في حق رئيس بلدية يسر السابق

أدانت أول أمس محكمة الجنح ببومرداس، رئيس بلدية يسر السابق بعامين حبسا نافذا و50 ألف دج كغرامة نافذة، فيما أدانت عددا من أعضاء المجلس وكذا تاجر وموظف آخر بسنة حبسا موقوف النفاذ بعدما كان ممثل الحق العام قد التمس بتسليط عقوبة سنتين حبس نافذا غيابيا في حق رئيس بلدية يسر السابق (ش.ع) الذي غاب عن جلسة المحاكمة و18 شهرا حبسا منها 6 أشهر موقوفة النفاذ في حق تاجر هواتف نقالة وذلك عن جنحة إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية مع التماس عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا في حق 6 من أعضاء المجلس الشعبي البلدي وموظف بالبلدية عن المشاركة في التزوير عن طريق إضافة نقطة بمحضر مداولة يتمثل في منح قطعة أرض لأحد الأعضاء.
وقائع قضية الحال تتلخص في أنه و على إثر شكوى موجهة إلى النائب العام، تتضمن وقائع جرمية ضد موظفي بلدية يسر توصلت الضبطية بالرجوع إلى محضر اجتماع أعضاء مجلس البلدية يوم 4 مارس من سنة 2009 والذي خصص للمصادقة على حشو وأضاف سجل مداولات البلدية، تمثل هذا الحشو في إضافة نقطة في جدول العمل تتعلق بمنح قطعة أرض مساحتها 500 متر للنائب الثاني
بالمجلس، حتى يشيد عليها قاعة لكمال الأجسام.
كما توصلت فرقة البحث والتحري إلى مراسلات إدارية من السلطة الوصية تلفت انتباه الهيئة التنفيذية للبلدية عن تجاوزاتها وخروقاتها فيما يتعلق بتجديد كراء السوق الأسبوعي لمخالفته للقانون. كما تم الإشارة إلى عدم قانونية منح قطعة الأرض وكذا اقتناء تجهيزات مطلوبة في إبرام الصفقات منها اقتناء هواتف نقالة و التي تم فوترة 4 هواتف نقالة لصالح أربعة أعضاء بالمجلس ب 17 مليون سنتيم والتي اعتبرت مبالغ فيها إلى جانب حاويات رمي الفضلات و كاميرات حراسة.