بابا أحمد يمحو أثار بن بوزيد

يبدو أن وزير التربية الوطنية (الجديد) عبد اللطيف بابا أحمد عازم على محو أثار سلفه أبو بكر بن بوزيد، المعيّن حديثا عضوا في مجلس الأمّة. فبعد إعلانه عن إجراء عملية تقييم للإصلاحات المنجزة في قطاع التربية بغية استدراك نقائصها، وبعد الإجراءات التي اتّخذها بهدف رفع المستوى التعليمي والحدّ من مشكل الاكتظاظ، تتحدّث مصادر عن تحضير بابا أحمد لعملية تحويل واسعة تمسّ مدراء التربية.
أفادت مصادر مطّلعة (أخبار اليوم) بأن وزير التربية بابا أحمد قرّر إجراء حركة واسعة على مستوى قطاعه خلال الأيّام المقبلة، والتي ستمسّ على إثرها 25 مدير تربية عبر مختلف ولايات الوطن، بالإضافة إلى بعض المدراء المركزيين بالوزارة، فيما سيتمّ إنهاء مهام البعض منهم والبعض الآخر سيحالون على التعاقد. وحسب مصادر (أخبار اليوم) فإن من بين المدراء المعنيين بالتغيير مدير التربية بالجلفة بعد الحركة الاحتجاجية التي شنّتها مختلف نقابات القطاع بالولاية. وقد كانت مديرية التربية بالولاية وقتها قد شهدت عدّة احتجاجات واعتصامات على خلفية تنصيب معاوية المرفوض، والذي كان يشغل منصب أمين عام بمديرية التربية بولاية البليدة، في الوقت الذي يأمل فيه سكان عاصمة أولاد نايل من الوزير أن يكون المدير الجديد بالولاية ذو كفاءة ومؤهّل لتسيير شؤون القطاع، خاصّة وأنه أعطى سابقا خلال اجتماعه بنقابات وبرلماني الولاية تعهّدات بتعيين مدير جديد بالولاية.
هذا، وأوضح مصدرنا أن هذه الحركة الواسعة تأتي على خلفية فشل بعض المدراء في تسيير لشؤون القطاع، أين قرّر من خلالها الوزير المنصّب حديثا بداية هذه السنة 2013 إنهاء مهام عدد من مدراء التربية، خاصّة الذين أثبتوا فشلهم في تسيير شؤون القطاع. ومن المنتظر أن تمسّ الحركة حسب مصدرنا مدراء التربية والمدراء المركزيين الذين بلغوا سنّ التقاعد أي الذين تفوق أعمارهم 60 سنة منذ أكثر من سنة، في الوقت الذي أشارت فيه ذات المصادر إلى أنه تمّ الاحتفاظ بهم وتمديد فترة عملهم بالوصاية تزيد عن أربع سنوات، حيث من المنتظر أن يقوم الوزير بابا أحمد بإحالتهم على التقاعد الذي سيقابله ترقية بعض المستخدمين بالوصاية ممّن تفانوا في عملهم خلال السنوات الأخيرة إلى مدراء مركزيين، هذا في الوقت الذي تخوّف فيه العديد من المدراء من هذه الحركة التي قد تمسّهم في ظلّ عملية التحويل الكبيرة التي سيجريها وزير التربية.
وكان وزير التربية الوطنية قد أعلن قبل أسابيع أن قطاعه سيعكف على تقييم مسار الإصلاحات التي أدخلت على المنظومة التربوية منذ 2003 بالتشاور مع مختلف شركاء القطاع (دون المساس بروح هذه الإصلاحات). وأوضح بابا أحمد أن قطاعه (سيباشر دراسة النّقائص التي طرحها الشركاء الاجتماعيون لقطاع التربية الوطنية منذ بداية تطبيق برنامج إصلاح المنظومة التربوية من خلال ميكانيزمات سيضعها مختصّون)، وأضاف في ذات السياق أن (التصحيحات لن تمسّ بروح الإصلاحات بينما سيتمّ تعديل الحجم الساعي وبعض المواضيع المتضمنة في البرنامج العام)، وفيما يتعلّق بمسابقات التوظيف أكّد أن هناك تخصّصات تستدعي الإبقاء على الأساتذة القدامى وتمديد سنّ تقاعدهم، بينما هناك تخصّصات أخرى تتطلّب توظيف أساتذة جدد من حاملي الشهادات الجامعية، مشيرا إلى توظيف 16 ألف أستاذ مؤخّرا، بالإضافة الى 2500 متخرّج من المدارس العليا.