قرّرت اللّجنة الوطنية لمديري ونظّار الثانويات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين الدخول في إضراب لمدّة ثلاثة أيّام انطلاقا من تاريخ 18 فيفري الجاري، إلى جانب تنظيم اعتصام يومي أمام مقرّات مديريات التربية الوطنية والقيام بوقفات احتجاجية أمام مقرّ الوزارة الوصية في المدّة نفسها، مبدية تمسّكها الشديد بلائحة المطالب التي تمّ رفعها في وقت سابق. أعلنت اللّجنة الوطنية لمديري ونظّار الثانويات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين في بيان لها نشر أمس الاثنين أنها ستدخل في إضراب لمدّة ثلاثة أيّام وهذا خلال 18 و19 و20 فيفري الجاري، مؤكّدة أن الإضراب سيكون مرفوقا بالعديد من الاعتصامات أمام مقرّات مديريات التربية عبر الوطن ووقفات احتجاجية أمام مقرّ وزارة التربية الوطنية. وأضافت اللّجنة في بيانها أنها ستقوم (بالانسحاب الجماعي من كافّة الأيّام التكوينية مع مفتشي التربية الوطنية لإدارة الثانويات مع رفض تكليف النظّار لأيّ منصب شاغر لمدير ثانوية). وأبدت اللّجنة الوطنية لمديري ونظّار الثانويات تمسّكها الشديد بلائحة المطالب التي تمّ رفعها إلى الوزارة الوصية في وقت سابق، وتتمثّل لائحة المطالب في تأجيل إصدار القانون الأساسي المعدّل لاستدراك الاختلالات الواردة فيه وتصنيف مدراء الثانويات خارج الصنف وتصنيف نظّار الثانويات في الصنف 17 مع تفعيل قانون تصنيف المؤسسات. من جانب آخر، أعربت اللّجنة عن استيائها من الممارسات التي يقوم بها بعض مديري التربية، مستنكرة ما وصفته بالممارسات (التعسّفية) ولجوءهم إلى اتّخاذ إجراءات عقابية انتقائية غير قانونية، مشدّدة على ضرورة الاعتراف بحقّها في ممارسة العمل النقابي بناء على المادة 56 من الدستور وعلى القانون 90 / 14 المعدّل والمتمّم، مؤكّدة أنها ستواصل نضالها بكلّ الوسائل المتاحة قانونيا من أجل تحقيق مطالب المستخدمين. للإشارة، فقد هدّد مديرو الثانويات والنظّار خلال اللّقاءات الجهوية التي تمّ عقدها في نهاية شهر نوفمبر الفارط بالاستقالة الجماعية والعودة إلى المناصب الأصلية في حال عدم اهتمام الوزارة بمطالبهم وإعادة النظر في تصنيفات المديرين والنظّار التي جاء بها قانون التربية في التعديلات 315-08، كما قرّروا رفع دعوى قضائية ضد الوصاية بعد الانتهاء من آخر الترتيبات الخاصّة بالاستشارات القانونية، في خطوة لاسترجاع حقوقهم المهضومة. حيث طالب المديرون خلال لقاءاتهم الدورية والجهوية الوزارة بالاستفادة من منحة التسيير مثلما هو معمول به في بعض القطاعات، مع إعادة تصنيف المؤسسات التربوية حسب طاقة كلّ مؤسسة ونظامها الداخلي.
