الدولة ستواصل دعمها للاستثمار المنتج

00:24:59في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع على مختلف النشاطات الوزارية ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم 7 سبتمبر الجاري اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية.
وفي تدخله عقب تقييم نشاط القطاع سجل رئيس الجمهورية "أهمية الجهود التي تبذل من اجل ترقية المورد البشري وتنمية قدرات نشاط الصيد البحري والتي ترجمت بزيادة معتيرة في الإنتاج خلال السنوات الخمس الأخيرة".
وخلص رئيس الدولة إلى أن "الدولة ستواصل دعمها للاستثمار المنتج وتحسين شبكة المنشآت والتجهيزات الخاصة بالصيد البحري وتربية المائيات".
وقد قدم وزير الصيد البحري والموارد الصيدية حصيلة نشاطات القطاع وآفاق تطويره في أفق 2014.
وأبرزت الحصيلة أن القطاع سجل النتائج التالية :
* إنجاز 15 ميناء وملجئ للصيد البحري وتهيئة وتوسعة ثمانية أخرى وإطلاق 11 دراسة لإنجاز موانئ جديدة وتعزيز قدرات المنشآت الموجودة.
وقد ترجم هذا الجهد التنموي بمضاعفة مواقع الرسو الموجودة ومساحات استقبال تجهيزات دعم الإنتاج على اليابسة. كما تم تسجيل :
* ارتفاع حجم أسطول الصيد البحري بنسبة 80 بالمائة مقارنة بسنة 2000 حيث بلغ 4500 وحدة في نهاية سنة 2009 وتضاعف عدد الصيادين في نهاية سنة 2009 إلى 64200 صياد.
* نسبة نمو إجمالية لمنتوج الصيد البحري بأكثر من 45 بالمائة مقارنة بسنة 2000 بمعدل سنوي بلغ 145000 طن خلال الخمس سنوات الأخيرة.
* إعداد خريطة لأهم مناطق الصيد البحري وتوزيع القدرات الصيدية الوطنية إضافة إلى إنجاز دراسة لجرد وتقييم الموارد المرجانية وكذا إعداد خريطة لأهم حقول المرجان.
* مطابقة الترتيبات القانونية الوطنية المسيرة للمراقبة الصحية لمنتوجات الصيد البحري مع المقاييس المعمول بها.
* تطوير التكوين حيث بلغ عدد الطلبة سنة 2009 أكثر من 3000 طالب.
* تعزيز البحث المطبق مع إنشاء 4 أقسام للبحث وإنشاء 9 فرق بحث تعمل على 9 مشاريع تنموية قطاعية وكذا إنشاء 5 محطات جهوية للتجربة.