دستور تونس الجديد يتجاوز مطبات السلطة القضائية

أقر المجلس الوطني التأسيسي في تونس الفصل 103 من باب السلطة القضائية في الدستور الجديد للبلاد، وتوصل رؤساء الكتل النيابية إلى توافقات وصفت بالمهمة حول هذا الباب، ليفسح المجال بذلك لاستئناف الجلسة العامة المعطلة منذ الثلاثاء الماضي.
وصوت 129 نائبا لصالح الفصل 103 المثير للجدل بعد تعديله لينص في صيغته النهائية على "أن تسمية القضاة تتم بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء، وتتم تسمية القضاة السامين بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة بناء على ترشيحهم من المجلس الأعلى للقضاء".
وكان النائب عن حزب حركة النهضة زياد العذاري ذكر أن اجتماع رؤساء الكتل أفضى إلى توافق واسع حول الفصل 103 من باب السلطة القضائية في الدستور الجديد.
من جانبه، أعلن رئيس كتلة حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات المولدي الرياحي أن رؤساء الكتل النيابية توصلوا إلى توافقات مهمة بشأن السلطة القضائية، مما يفسح المجال لاستئناف الجلسة العامة والمصادقة على ما تبقى من فصول الدستور الجديد.
وبالتوافق على الفصل 103 يكون المجلس التأسيسي قد تجاوز خلافا حادا بين كتلة حركة النهضة ذات الأغلبية وكتلة المعارضة.
كما صوَّت نواب المجلس لصالح الفصل 107 الذي ينص على أن (المحاكم العسكرية مختصة في الجرائم العسكرية، وكذلك في جرائم الحق العام المرتكبة من طرف العسكريين).
وتم إقرار الفصل 108 أيضا في صيغته النهائية التي تقضي بأن الأحكام تصدر وتنفذ باسم الشعب، ويحجر الامتناع عن تنفيذها دون موجب قضائي، والفصل 109 المتعلق بالمجالس القضائية وتركيبة المجلس الأعلى للقضاء.
وتوافق رؤساء الكتل على الفصل 90 في باب السلطة التنفيذية الذي أسقط بسبب عدم حصوله على الأغلبية المطلوبة.
وتم التوافق كذلك على الفصل 112، وهو ينص بالخصوص على أن "النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي وتشملها الضمانات المكفولة له، ويمارس قضاة النيابة العمومية مهامهم في إطار السياسة الجزائية للدولة طبق الإجراءات التي يضبطها القانون".
يشار إلى أن قضاة تونس بدؤوا الأربعاء إضرابا عاما عن العمل احتجاجا على تعديلات أدخلت على نص الفصل 103، يقولون إنها تحد من استقلالية السلطة القضائية.