ميلاد الشبكة الأوروبية العربية للتكوين القضائي بالجزائر

أكّد وزير العدل حافظ الأختام الطيّب بلعيز على أهمّية التنسيق بين الدول العربية والأوروبية في مجال تكوين القضاة من أجل رفع مستواهم وتحسينه، وبالتالي تحسين نوعية الأداء القضائي، مبرزا أهمّية التبادل والتكامل المنظّم في مجال تكوين القضاة بين المؤسسات القضائية العربية والأوروبية، وكذا رسم آليات عملية لتجسيد ذلك مع احترام خصوصيات كلّ مؤسسة·
اعتبر بلعيز في كلمة ألقاها لدى افتتاح أشغال الجمعية التأسيسية للشبكة الأوروبية - العربية للتكوين القضائي احتضان الجزائر للّقاء التأسيسي للشبكة تعبيرا واضحا على التزامها بتحقيق هذا المسعى انطلاقا من اعتقاد راسخ وإيمان أكيد بضرورة العمل المنسّق وأهمّيته في الرّفع من مستوى التكوين القضائي وتحسينه· كما أشار بلعيز إلى أن إنشاء شبكة أوروبية - عربية للتكوين القضائي يوفّر إطارا يهيّئ الظروف المناسبة للتعاون ويختزل الوقت والإجراءات، مسجّلا أن المشروع تمّ إعداده من قِبل خبراء ذوي دراية وتخصّص في شؤون التكوين القضائي· وفي هذا الصدد، ذكر الوزير الأهداف التي حدّدها المشروع ومنها تعميق المعرفة المتبادلة بالأنظمة القانونية والقضائية لدول الشبكة وتحسين استخدام وسائل التعاون الوطنية والدولية وتبادل الخبرات المهنية· كما يهدف المشروع أيضا إلى قيام تعاون مشترك عن طريق التكوين القضائي وتنمية برامج التعاون بشأنه وترقية مؤسسات التكوين القضائي من خلال تبادل الخبرات في مجال مهارات التدريس وتنشيط الاتّصالات المباشرة وتقريب البرامج والمناهج وتبادل المكونين·
من جهة أخرى، أكّد بلعيز على أن تثمين الموارد البشرية يعدّ حجر الزّاوية في البرنامج الوطني لإصلاح العدالة المتضمّن أيضا مراجعة المنظومة التشريعية وعصرنة العدالة وإصلاح السجون، وقال إن تثمين الموارد البشرية يتمّ من حيث التعداد ونوعية التكوين لفائدة القضاة والموظّفين ومساعدي العدالة عن طريق تكثيفه وتنويعه بداخل البلاد وبخارجها· وخلّص الوزير إلى أن مشروع الشبكة سيساهم لا محالة في تدعيم نشاطات التكوين بالمدرسة العليا للقضاء وتمكينها من الاستفادة من الفرص التي تمنحها (الشبكة) في مختلف المجالات، مضيفا أن المدرسة لن تتوانى في تقديم مساهمتها بحكم الخبرة التي اكتسبتها· وتشارك في أشغال الجمعية التأسيسية للشبكة الأوروبية - العربية التي تختتم اليوم الثلاثاء 13 دولة من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، منها 8 عربية و5 من أوروبا· ويتضمّن جدول أعمال اللّقاء الذي يشرف عليه المدير العام للمدرسة العليا للقضاء حسين مبروك إعداد ودراسة القانون الأساسي للشبكة الأوروبية - العربية للتكوين القضائي لتحديد مهامها ونشاطها وكذا سير هياكلها وتمويلها· وستتمّ المصادقة على القانون الأساسي وكذا انتخاب مجلس الإدارة للشبكة حسب حسين مبروك الذي أكّد أن فكرة إنشاء الشبكة جاءت بغرض تطوير العلاقات بين المعاهد القضائية العربية والأوروبية بعد ملاحظة التقارب الكبير بين الأنظمة القضائية والنصوص القانونية لهذه الدول·
وأوضح المدير العام أن التعاون الذي كان يتمّ بشكل ثنائي سيتمّ بعد إنشاء الشبكة بصفة جماعية تقتضي أن تنظّم كلّ دولة عضو في الشبكة دورات عمل لكلّ دول الشبكة، وهذا سيساهم - كما قال - في توسيع التبادلات وتعميق تبادل التجارب بين الدول العربية والأوروبية في مجال التكوين القضائي·
للإشارة، فإن مبادرة إنشاء الشبكة الأوروبية - العربية للتكوين القضائي كانت من اقتراح فرنسا سنة 2009، وقد نظّمت بالتنسيق مع الأردن في ماي من نفس السنة ندوة بعمان حول التكوين القضائي انبثق عنها اقتراح إنشاء الشبكة·