خطة التقشف الحكومية تؤجل حلم الطريق السريع جيجل / قسنطينة

خصص له غلاف مالي بقيمة 25 مليار دينار

اعترف مدير الأشغال العمومية بجيجل ضمنيا بدخول مشروع الطريق المزدوج جيجل / قسنطينة الثلاجة وذلك بفعل خطة التقشف الحكومية التي تسببت في تجميد عدة مشاريع بولاية جيجل وفي مقدمتها الطريق المذكور الذي كانت تراهن عليه السلطات لفك الخناق عن عاصمة الكورنيش وتيسير الحركة المرورية خصوصا خلال موسم الاصطياف إضافة إلى تنشيط حركية النقل البري بين ولاية جيجل وبقية الولايات الجزائرية وتحديدا الشرقية منها .
وقد أقر مدير الأشغال العمومية بجيجل بوجود منغصات تحول دون الشروع في تجسيد حلم الطريق السريع جيجل / قسنطينة والذي سيمر بولاية أخرى وهي ولاية ميلة كما سيربط ولاية جيجل بالطريق السيار شرق / غرب انطلاقا من ولاية قسنطينة وهي المنغصات التي ربطها المتحدث ضمنيا بخطط التقشف الحكومية التي أجلت تسجيل هذا المشروع بصفة رسمية والشروع في انجازه رغم إعلان السلطات الوصية في وقت سابق عن وضعه في مقدمة الأولويات في مجال الأشغال العمومية بل وإعلانها عن تخصيص غلاف مالي بقيمة (25) مليار دينار لإنجازه، علما وأن تكلفة المشروع كان من المفروض أن تطلع بها ثلاث ولايات وهي بالإضافة إلى جيجل كل من ميلة وقسنطينة قبل أن يعود المشروع إلى الثلاجة بسبب الأزمة النفطية التي دفعت بالحكومة إلى تجميد عدة مشاريع قاعدية بدعوى أنها لا تدخل ضمن أولوياتها خلال المرحلة المقبلة رغم أن الطريق المذكور كان مصنفا من قبل المختصين في خانة المشاريع الإستراتيجية التي من شأنها فك الخناق عن ولاية جيجل من الجهة الشرقية ودعم حركة المواصلات بينها وبين الولايات الشرقية ، ناهيك عن مساهمته في تنشيط الحركية الاقتصادية بين هذه الأخيرة وبقية الولايات وفتح رئة جديدة لميناء جن جن الذي تمر أغلب السلع التي ترد إليه عبر طريق جيجل / قسنطينة في غياب منافذ أخرى يمكن أن تكون بديلا لهذا الشريان الطرقي وتأخر انجاز الطريق السريع جيجل / العلمة الذي ما تزال الأشغال به تسير بسرعة السلحفاة بدليل استهلاك 90 بالمئة من فترة الإنجاز الخاصة به والمقدرة ب36 شهرا دون أن تتجاوز الأشغال حاجز الخمسة بالمئة .