مدير متوسطة بحمادي كرومة أمام العدالة

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة سكيكدة عقوبة الحبس النافذ لمدة أربع سنوات لمدير متوسطة حمادي كرومة والمتابع بتهمة التزوير في كشفين دراسيين وتبديد أموال عمومية وحسب ما جاء في المحاكمة فإن المدعو (غ ح) البالغ من العمر 55 سنة وهو مدير متوسطة الواهم مصباح عمار ببلدية حمادي كرومة عمد إلى تزوير كشفين دراسيين لأختين ويتعلق الأمر ب (ب أ) و(ب إ) اللتين حسب الملف قد رسبتا أيضا في امتحانات السنة الثانية والثالثة على التوالي بجعلهما تنجحان وتسليمهما شهادة الانتقال إلى القسمين العلويين بواسطة البريد ليقوم بعدها بتحويل ملفهما من متوسطتهما إلى متوسطة العمراني المتواجدة بمدينة سكيكدة ومحاولة إيهام الجميع بأنهما قد انتقلتا إلى متوسطة العربي التبسي بولاية بسكرة وهو ما أنكره المدير المتهم مؤكدا أنه وقع على كشفي الرسوب وأن التوقيع المدون أسفل الكشفين لا يعود له في حين تؤكد الوثائق المقدمة للمحكمة عكس ذلك وهو نفس ما حملته شهادتي معلمتي مادتي الفيزياء واللغة الفرنسية رئيسيتي القسمين حيث أكدتا أنهما خلال إجرائهما المعدل السنوي العام وتقديمه أمام مجلس الأساتذة للمصادقة عليه فإن التلميذتين المذكورتين لم تحصلا على المعدل العام الذي يسمح لهما بالانتقال إلى مرحلة أعلى أما أم التلميذتان المتهمة الثانية في القضية نفت علاقتها وعلمها بالموضوع موضحة أنها تسلمت كشفي بناتها من البريد وعن جنحة تبديد أموال عمومية فقد أكد المدير أن المتوسطة قد استفادت سنة 2006 من 16 جهاز إعلام آلي وتطلب إنجاز جدار في ورشة بعدما لم تكن هناك غرفة شاغرة لهم بإحضار مقاول لبناء الجدار في ظرف يومين غير أن الشاهد المقتصد رفض تسديد الفاتورة لعدم شرعية الجدار بسبب عدم وجود ترخيص من مديرية التربية من جهة ومن جهة أخرى لم يشاهد المقاول إلا مرة واحدة دفاع الضحية "مديرية التربية" وفي مرافعته تطرق إلى أن التحقيق جرى على مستوى أعلى وبالضبط عندما أمر أمين عام وزارة التربية بإيفاد لجنة تحقيق إلى المتوسطة بعد وروده أنباء تفيد بوجود حالة من الفوضى تتخبط فيها ذات المؤسسة وعن جنحة التزوير وجهت أصابع الاتهام مباشرة إلى المدير موضحا أنه الوحيد القادر على تغيير الكشوف دون مساءلة وأنه وقع عليها تحديدا خلال الإجازة التربوية مشيرا إلى العقوبات الإدارية الثمانية المسلطة ضده أما دفاع المتهم فطلب إجراء تحقيق تكميلي للوصول إلى الحقيقة مستغربا قيام موكله بإنجاح تلميذتين في الوقت الذي رسب فيه ابنه وحول إلى الحياة العملية في نفس العام الدراسي بذات المتوسطة كما طالب أيضا بضرورة تحويل الوثائق إلى خبير رسمي لمقارنة الخطوط خاصة وأن القضية كشفت عن صراعات وفوضى عارمة تعيشها المتوسطة ومع اكتمال أطوار المحاكمة التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا في حق المتهم مع غرامة مالية قدرها 50 ألف دج.