التصويت على تعديل الدستور بالأغلبية الساحقة

اختتام الجلسة العامة للدورة الاستثنائية للبرلمان

اختتمت ظهر أمس بقصر الأمم بنادي الصنوبر، أشغال الجلسة العامة للدورة الاستثنائية للبرلمان بغرفتيه التي خصصت للتصويت على القانون المتضمن تعديل الدستور و الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية الساحقة، و قد حاز تعديل الدستور على 499 صوتا، فيما صوت ب “لا” نائبان و امتنع 16 آخرون عن التصويت، حيث سجلت جلسة التصويت التي تمت رفع الأيدي حضور 512 نائبا و خمسة توكيلات، ليكون مجموع الحاضرين 517 نائبا، علما أن النصاب المطلوب للتصويت هو 388 صوتا، و في رسالة له بمناسبة المصادقة على تعديل القانون الأسمى للبلاد، قرأها نيابة عنه رئيس البرلمان عبد القادر بن صالح، اعتبر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة هذه الخطوة بمثابة “تدشين لمرحلة تاريخية جديدة تحمل تطورات ديمقراطية غير قابلة لأي تراجع”، و شدد رئيس الجمهورية في هذا الصدد على أن هذا التعديل هو “ثمرة مسعى شامل و مفتوح باستمرار على مختلف الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين على اختلاف اتجاهاتهم الإيديولوجية، لكونه قد ارتكز على مشاورات موسعة قدر الإمكان كان قد تابع مجرياتها شخصيا بعناية فائقة”، كما استعرض أهم ما جاء به التعديل، متوقفا عند ما تضمنه من “تكريس دستوري للمكونات الأساسية للهوية الوطنية: الإسلام و العروبة و الأمازيغية”. فضلا عن كونه ينطوي على غاية أخرى متمثلة في “الوصول إلى توافق واسع بشأن تكريس و تعميق مبدأ أساسي يتعلق بالفصل بين السلطات” باعتباره ‘'العمود الفقري للديمقراطية”، و بالمناسبة، حيا رئيس الدولة “روح المسؤولية العالية والوطنية و التبصر” التي أبداها أعضاء البرلمان المنتمون إلى مختلف التيارات السياسية والإيديولوجية خلال المصادقة على التعديل الدستوري ،و بالمقابل، اعتبر اختيار عدد من البرلمانيين التصويت ضد المشروع وتفضيل البعض الآخر الإمتناع، “موقفا يكشف عن برلمان يعمل بإيقاع ديمقراطية تعددية، برلمان تم اختياره بحرية من قبل الشعب للتعبير عن إرادته، يعكس تنوع تيارات الأفكار والآراء التي تسود مجتمعنا”.