إدانة مصرح جمركي بالسجن بتهمة الرشوة

سكيكدة
إدانة مصرح جمركي بالسجن بتهمة الرشوة
فصلت محكمة سكيكدة الابتدائية، في قضية النصب وطلب الرشوة التي دارت فصولها بالمؤسسة المينائية لسكيكدة، لتقرر سجن المصرح الجمركي (د.خ) ثلاث سنوات ، فيما برأت ذمة الموظفة (ب.س.ع) المتابعة بنفس التهمة. وكانت مصالح أمن سكيكدة قد حركت القضية على إثر بلاغ تقدم بها مستورد شهر جوان الماضي، على إثر حجز حاويته المعبأة بأثاث استورد من إيطاليا، ليصل بالجمارك في محاولة لرفع الحجز عن حاويته، لكن الموظفة (ب س ع) حسب تصريحه طلبت منه مبلغ 35 مليونا ثمن تسهيل نقل حاويته، ليقدم ضدها بلاغا بتهمة الرشوة، لتقوم مصالح الأمن بأخذ المال ووسمه بوضع علامات عليه لضبطها متلبسة بقبض الرشوة إلا أن الموظفة أخبرته أن يسلم المال لزميلها المصرح الجمركي (د.خ) المكلف بإجراءات الجمركة، كما أعلمت المستورد أن رئيسها المباشر بالعمل سيأخذ نصيبا من المال لكنها لم تحدد المبلغ بدقة. وتبعت مصالح الأمن المستورد الذي كان يقود سيارته وركب معه المتهم الذي اتجه إلى الميناء قاصدا مكتب المتهمة ثم مكتب رئيسه بالعمل، لتداهم الشرطة المكان الذي فتشته لتعثر على المبلغ المالي. وصرح صاحب الحاوية (ن.ح) خلال جلسة المحاكمة أنه أودع ملف الجمركة لحاويته بواسطة أحد مكاتب العبور التي يديرها المتهم، لتخبره المتهمة بأن القيمة الخاصة بسلعته المستوردة خاطئة ولا تعبر عن القيمة الحقيقية لها، وأنها ستعيد تصحيح المعلومات لتحرر له مخالفة جمركية، لتطلب منه – حسب تصريحه- مبلغ 35مليونا مقابل الإفراج عن حاويته وتخفيض الغرامة.
حياة بودينار