إجبارية استعمال الصناديق البلاستيكية لاستيداع وبيع الأسماك

المتعاملون مهددون بحجز لمنتجاتهم و بمتابعات قضائية

كشفت مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية عنابة أمس الأربعاء عن انطلاق عملية المسح الوطني حول التحقيق والتوصيف (الاجتماعي- الاقتصادي) فيما تعلق بنشاط الصيد البحري في الجزائر لاسيما الصيد الحرفي عبر موانئ الصيد البحري الموجودة ب(عنابة وشطايبي) كما أعلنت عن تنظيم اجتماع تنسيقي للمجلس الاستشاري لتسيير مسمكة ميناء عنابة حول التحسيس لاستعمال الصناديق البلاستيكية لاستيداع ،تخزين،نقل وبيع منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات بحضور مدير الغرفة وكافة أعضاء المجلس بحسب ما كشفت عنه المديرية المعنية على صفحتها الرسمية. يذكر أنه في إطار تطبيق القوانين سارية المفعول ولا سيما القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 أفريل 2010 المتضمن المصادقة على النظام التقني المتعلق بمواصفات حاويات استيداع منتجات الصيد البحري و تربية المائيات و نقلها كانت مديريات التجارة عبر الوطن قد نبهت بائعي السمك بأن استعمال الصناديق الخشبية ممنوع لما يشكله من مخاطر صحية على المستهلك.و في هذا الصدد فإن مديريات التجارة بالتنسيق مع مديرية الصيد البحري و الموارد الصيدية كانت قد نصبت فرقة مختلطة دائمة لإجبار وكلاء بيع السمك و مهنيي القطاع على استعمال صناديق من البلاستيك الغذائي و عدم امتثال متعاملين قطاع الصيد لأحكام القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه يعرضهم لعمليات حجز لمنتجاتهم و متابعات قضائية طبقا للقانون رقم 09-03 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2009 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش.