أعلنت وزارة الطاقة عن إطلاقها معاينات ميدانية لتحويل معالجة النفايات الصناعية بمناطق الجنوب الى انشطة لخلق الثروة ومناصب الشغل. وترأس وزير الطاقة, عبد المجيد عطار اجتماع عمل مع وزيرة البيئة, نصيرة بن حراث تقرر خلاله تنصيب مجموعة عمل قطاعية مشتركة تكلف بدراسة آثار النشاطات الصناعية حول البيئة, حسبما أفاد بين بيان لوزارة الطاقة. و عقد الاجتماع بمقر وزارة الطاقة بمشاركة الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية, حمزة آل سيدي الشيخ و الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة, نسيم ضيافات و عدد من ممثلي مجمعي سوناطراك و سونلغاز. و أوضح البيان ان الاجتماع التنسيقي خصص لدراسة فرص المناولة مع مؤسسات قطاع الطاقة و ترقية استحداث المؤسسات المصغرة في مجال البيئة لا سيما فيما يتعلق بمعالجة النفايات الصناعية في مناطق الجنوب. و خلال مداخلته أكد وزير الطاقة على ضرورة التنسيق بين القطاعات في مجال الحفاظ على البيئة من خلال إشراك المؤسسات المصغرة في التكفل بآثار النشاطات الصناعية الطاقوية على البيئة لا سيما في مناطق الجنوب. و ذكر عطار ان قطاع الطاقة خاصة في مناطق جنوب البلاد يضم بعض النشاطات ذات آثار على البيئة, مشددا على "ضرورة تحويل التدخلات في هذا الميدان إلى نشاطات تخلق مناصب الشغل و تنتج الموارد الطاقوية مثلما هو حال البقايا التي تخلفها المستنقعات الناجمة عن عمليات تنظيف المخازن". و في هذا الاطار, أكد أن قطاع الطاقة مستعد لتعبئة كل الإرادات و كل الوسائل لإنجاح هاته الورشة التي تشكل, كما قال, "احدى الأولويات في برنامج رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون و الذي يتضمن توجه أخر كبير يتعلق بإشراك المؤسسات الناشئة في كافة نشاطات المناوبة للقطاع". و لهذا الغرض, أسدى الوزراء المشاركون في هذا الاجتماع, لفوج العمل ما بين القطاعات الذي تم انشائه , تعليمات بغرض القيام بمعاينة على أرض الواقع لكافة فرص الأعمال الكفيلة بإشراك القطاعات الثلاثة (البيئة و المؤسسات المصغرة و كذا الطاقة) و وضع خريطة امكانات التوظيف عبر ربوع الوطن. كما تلقى فوج العمل تعليمات بغرض اقتراح تأهيل الاطار التنظيمي الساري المفعول لأجل السماح للأطراف الفاعلة بتجسيد المشاريع في اطار مؤمن و سريع و فعال و بسيط. و خلص البيان الى الاشارة الى أن وزيرة البيئة و الوزيرين المنتدبين حيوا, من جهتهم, مبادرة وزارة الطاقة من خلال عقد هذا الاجتماع الهام الذي يشكل عملا ملموسا للتعاون ما بين القطاعات في مجال التكفل بأثار النشاطات الصناعية على البيئة و استحداث مناصب العمل من طرف المؤسسات المصغرة.
