مجلس قضاء العاصمة يؤيد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق جمال ولد عباس والسعيد بركات

فيما قضى برفع قيمة الغرامة المالية في قضية التلاعب بأموال الزوالية

قضى مجلس قضاء العاصمة بتأييد الأحكام القضائية الابتدائية الصادرة في حق وزيري التضامن الوطني سابقا"جمال ولد عباس" و"السعيد بركات" المتورطين في فضيحة التلاعب بأموال الزوالية وتحويلها إلى جمعيات وهمية، بالمقابل قضى المجلس برفع قيمة الغرامة المالية في حق المتهمين. حكمت الغرفة الجزائية 6 للقطب الجزائي المتخصص بمجلس قضاء العاصمة، بالحكم على المسؤول الأول بوزارة التضامن الوطني سابقا"جمال ولد عباس" المتابع بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وإساءة استغلال الوظيفة وتزوير محررات عمومية،ب 8 سنوات سجنا نافذا، وإدانة الوزير السابق "السعيد بركات" المتهم بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم، ب4 سنوات سجنا نافذا، مؤيدة بذلك حكم المحكمة الابتدائية "سيدي محمد"، كما وجه المجلس اتهام جديد يتعلق باختلاس الأموال العمومية لولد عباس. هذا وقرر مجلس قضاء العاصمة رفع قيمة الغرامة للمتهمين في قضية الفساد المتعلقة بالتلاعب بأموال وزارة التضامن إلى 10 ملايين دينار. كما أيد القضاء، الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية ضد الأمين العام لوزارة التضامن سابقا "خلادي بوشناق"، الذي حكم عليه ب 3 سنوات وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، وكذا مدير التشريفات بوزارة التضامن سابقا،" جلولي سعدي"، إلى جانب رئيس المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين " شريف" الذين أدانتهم المحكمة بسنتين سجنا نافذ، منها سنة موقوفة النفاذ، وب 500 ألف دينار جزائري غرامة مالية، مع تسليط عقوبة سنة حبسا نافذا على "اسماعيل بن حبيلس"، في حين منحت البراءة لبقية المتهمين في قضية الفساد الخاصة باختلاس أموال وزارة التضامن الوطني وتحويلها إلى جمعيات وهمية. وكانت محكمة سيدي امحمد، قد أصدرت يوم الأربعاء بتاريخ 16 سبتمبر الماضي حكما يقضي بإدانة وزير التضامن الوطني سابقا "جمال ولد عباس المتواجد رهن الحبس منذ شهر جويلية الماضي"ب8 سنوات سجنا نافذا، وتغريمه بمليون دينار جزائري، بتهمة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وإساءة استغلال الوظيفة وتزوير محررات عمومية، بينما قضت بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات بالنسبة للوزير السابق القابع في السجن منذ شهر جويلية 2019 "سعيد بركات"، وغرامة مالية تقدر مليون دينار، بتهمة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم، كما ادانت الأمين العام بوزارة التضامن سابقا"خلادي بوشناق"، ب3 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية بمليون دج. كما سلطت المحكمة الابتدائية سيدي امحمد العاصمة، عقوبة عامين سجن منها عام موقوفة النفاذ لمدير التشريفات بوزارة التضامن سابقا مع غرامة 500 ألف دج، بينما قضت بعقوبة عامين حبس منها عام موقوفة النفاذ لرئيس المنظمة الوطنية الطلابية سابقا ، منها و500 ألف غرامة. هذا وحكمت المحكمة بالحكم على الأمين العام السابق بوزارة التضامن سابقا"بن حبيلس اسماعيل" بسنة سجن موقوف النفاذ، وغرامة 500 ألف دج، فيما سلطت المحكمة عقوبات متفاوتة تراوحت بين البراءة و6 أشهر سجنا نافذا فيما تعلق ببقية المتهمين في القضية ذاتها.