فرقة الابحاث التابعة للدرك الوطني تطيح بشبكة نصب واحتيال من بينهم امراة بقالمة

تمكن أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بقالمة من تفكيك شبكة نصب واحتيال وانتحال صفة ضابط في الجيش الوطني الشعبي ، متكونة من ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة تبلغ من العمر 39 سنة تنحدر من ولاية تبسة.حيثيات هذه القضية جاءت على إثر معلومات واردة إلى فرقة الأبحاث للدرك الوطني بقالمة مفادها وجود امرأة في الثلاثينيات من عمرها، تدعي أنها إطار سامي في مؤسسة أمنية تقوم بالنصب على بعض الأشخاص من أجل التدخل لصالح ذويهم المحبوسين في قضايا تتعلق بالمخدرات لإخراجهم من السجن مقابل الحصول على مبالغ معتبرة تصل 250مليون للضحية الواحد.استغلالا للمعلومة تم تنشيط عنصر الاستعلام من أجل الوصول إلى ضحايا محتملين للمعنية، أين تم التوصل إلى هوية ضحيتين تعرضتا للنصب من طرف المعنية، تم استدعائهما إلى مكتب الفرقة لرفع شكوى النصب والاحتيال ضد المسماة "م و" ، ومواصلة للتحقيق تم استصدار إذن بالتفتيش من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة من أجل تفتيش منزل المشتبه فيها أين أسفرت عملية التفتيش عن حجز بعض الوثائق الإدارية التي لها علاقة بالقضية، ليتم على اثرها توقيف شخصين اخرين متورطين في القضية رفقة المشتبه فيها الرئيسية، بعد أن لاذت بالفرار خوفا من المتابعات القضائية ،كما تبين أن المعنية قامت بالاحتيال على العديد من الاشخاص الاخرين، ولها قضايا اخرى مماثلة كانت محل متابعة قضائية فيها ، المشتبه فيهم كون ضدهم ملفا قضائيا عن جنحة النصب والاحتيال تكوين جمعية أشرار، استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا ضد الموقوفين، قبل تقديمهم،أمام السيد وكيل الجمهورية بقالمة الذي أمر بإيداع المشتبه فيها (ب ف) بمؤسسة إعادة التربية ببن جراح والرقابة القضائية بالنسبة لشريكيها (ك أ) و (د م).