احتياطيات الصرف اتخذت اتجاهاً تصاعدياً خلال شهر ماي المنصرم

الاقتصاد الجزائري شهد انتعاشا ملحوظا خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية

عرف مستوى احتياطيات الصرف خلال شهر ماي 2021 اتجاهاً تصاعدياً وهو وضع غير مسبوق و لم يتم ملاحظته منذ انهيار إيرادات المحروقات مع انخفاض أسعارها بالإضافة إلى تأثرها بتداعيات وباء كورونا الذي ضرب ولا يزال يؤثر على الاقتصاد العالمي لحد الساعة.وحسب مذكرة صادرة عن وزارة المالية، فقد سجل الاقتصاد الجزائري انتعاشا ملحوظا خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية من خلال مؤشرات مالية تشير إلى انتعاش اقتصادي تدريجي بعدما عرفته سنة 2020 من أثار اجتماعية واقتصادية.وأوضحت المذكرة الظرفية الصادرة عن وزارة المالية، أن النمو الاقتصادي للجزائر قد عرف ارتفاعا بلغ +4.2 % سنة 2021 في حين كان قانون المالية يراهن على نسبة +3.98 بالمائة.وقالت وزارة المالية أن هذا الانتعاش له علاقة بالعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي على اثر تحسن الحالة الصحية وتراجع الوباء.وحسب ذات المصدر، فان هذا التحسن سيدعمه أساسا تحسن نمو قطاع المحروقات المتوقع أن يبلغ نسبة 10.1 بالمائة.وبذلك يتوقع أن تبلغ نسبة النمو خارج المحروقات +3.2 بالمائة في قانون المالية التكميلي 2021 مقابل +2.4 بالمائة المقرر في قانون المالية 2021.أما قطاع البناء فمن المتوقع أن ينمو ب+3.8 بالمائة والخدمات التجارية ب+3.6 بالمائة سنة 2021.ولاحظت الوزارة في هذا الصدد أن مستوى احتياطيات الصرف اتخذ خلال شهر ماي 2021 اتجاها تصاعديا وهو وضع اعتبرته غير مسبوق ولم يتم ملاحظته منذ عدة أشهر.وحسب الوزارة، تتجلى عودة النشاط الاقتصادي للجزائر في مستوى التحصيلات الضريبية التي قامت بها إدارة الضرائب من خلال ارتفاع ب 9،5 بالمائة ل 807،65 مليار دج بنهاية شهر افريل 2021 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 737،69 مليار دج.وذكرت الوزارة في هذا الصدد بأن القروض المخصصة للاقتصاد فقط من قبل البنوك العمومية بلغت نهاية مارس 2021 مبلغا قائما يزيد على 9711 مليار دج بزيادة 67 مليار دج مقارنة بنهاية شهر ديسمبر2020 منها 4087 مليار مخصصة للقطاع الخاص.وأكدت وزارة المالية أن كل ذلك يدل على الجهد الكبير الذي يبذله القطاع المصرفي الوطني لمرافقة القطاع الاقتصادي الوطني في آفاق ضمان انتعاش مستديم.من جانب آخر، سجل عجز الميزان التجاري للجزائر انخفاضا بنسبة 68 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2021 ,حيث انتقل إلى -1.3 مليار دولار في نهاية ماي 2021 مقابل 3.9 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2020، حسبما أكدته وثيقة وزارة المالية.وأضاف ذات المصدر أن هدف تحقيق زيادة محسوسة في صادرات البلاد سيما تلك خارج المحروقات يبدو انه في الطريق الصحيح.ومن جانبها ارتفعت الصادرات من المحروقات بنسبة + 32.7 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية بينما زادت الصادرات خارج المحروقات بنسبة + 81.71 بالمائة.وبالتالي تحسن معدل التغطية التجارية للواردات حسب الصادرات بشكل ملحوظ ليصل إلى 92 بالمائة في نهاية عام 2021 مقابل 72 بالمائة في نهاية ماي 2020.وعليه فان سنة 2021 ستشهد عودة تدريجية للنشاط الاقتصادي في الجزائر إلى مستويات تسمح بتعويض الخسائر المسجلة سنة 2020 و الحد من أوجه الخلل في حسابات الدولة.والتخفيف من آثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة الصحية الخاصة بفيروس كورونا المستجد ,خصصت الدولة اعتمادات ميزانية للسنة المالية 2021،بما يناهز 530 مليار دج،حيث نجحت الدولة في التكفل باحتياجات السكان في مجال المداخيل والتغطية الاجتماعية والصحية.