وزارة المالية: نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 4 بالمائة خلال الأشهر الأولى لسنة 2021

سجل الاقتصاد الجزائري انتعاشا ملحوظا خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية من خلال مؤشرات مالية تشير إلى انتعاش اقتصادي تدريجي بعدما عرفته سنة 2020 من أثار اجتماعية واقتصادية.
واوضحت وثيقة وزارة المالية ان هذا الانتعاش "له علاقة بالعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي على إثر تحسن الحالة الصحية وتراجع الوباء"، حسبما نقلته الإذاعة الوطنية.
وحسب ذات المصدر، فان هذا التحسن سيدعمه أساسا تحسن نمو قطاع المحروقات المتوقع أن يبلغ نسبة 1ر10 بالمائة.
وبذلك يتوقع أن تبلغ نسبة النمو خارج المحروقات +2ر3 بالمائة في قانون المالية التكميلي 2021 مقابل +4ر2 بالمائة المقرر في قانون المالية 2021.
اما قطاع البناء فمن المتوقع ان ينمو ب +8ر3 بالمائة والخدمات التجارية ب +6ر3 بالمائة سنة 2021.
ولاحظت الوزارة في هذا الصدد أن مستوى احتياطيات الصرف "اتخذ خلال شهر ماي 2021 اتجاها تصاعديا" وهو وضع تعتبره "غير مسبوق" و "لم يتم ملاحظته منذ عدة أشهر".
وحسب الوزارة، تتجلى عودة النشاط الاقتصادي للجزائر في مستوى التحصيلات الضريبية التي قامت بها ادارة الضرائب من خلال ارتفاع ب 9،5 بالمائة ل 807،65 مليار دج بنهاية شهر أفريل 2021 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 (737،69 مليار دج).
وذكرت الوزارة في هذا الصدد بأن القروض المخصصة للاقتصاد فقط من قبل البنوك العمومية بلغت نهاية مارس 2021 مبلغا قائما يزيد على 9711 مليار دج (بزيادة 67 مليار دج مقارنة بنهاية شهر ديسمبر2020) منها 4087 مليار دج مخصصة للقطاع الخاص.
وأكدت وزارة المالية ان "كل ذلك يدل على الجهد الكبير الذي يبذله القطاع المصرفي الوطني لمرافقة القطاع الاقتصادي الوطني في افاق ضمان انتعاش مستديم".