استفادة مشبوهة لزوجة إطار سابق بالأمن وشخصيات نافذة من أوعية عقارية

التحقيقات شملت كل من بلديات عنابة، البوني ، الحجار وبرحال:

كشفت تحقيقات أمنية معمقة كانت قد باشرتها مؤخرا جهات أمنية مختصة عبر إقليم ولاية عنابة. عن وجود العديد من التجاوزات والخروقات في عمليات الاستفادة والاستيلاء على الأوعية العقارية بعنابة، وعدد من بلديات الولاية بطرق غير شرعية، وذلك على غرار استفادة زوجة إطار سابق بجهاز الأمن من عديد العقارات التي شيدت عليها سكنات ترقوية، وحسب ما خلصت إليه التحقيقات المدققة فإن المعنية كانت قد تلقت في وقت سابق رفقة عديد الشخصيات المرموقة بالولاية من قطع أرضية بطرق ملتوية، إثر تواطؤ مسؤولين محليين ساهموا في تسهيل عملية الاستفادة التي أدت بصفة مباشرة إلى ضياع مئات الهكتارات من الأراضي، خاصة بكل من بلديات عنابة، البوني، الحجار وبرحال. أين أماطت جهات التحقيق اللثام عن سلسلة الاستفادات المشبوهة التي تحصلت عليها المعنية وكذا المعنيين في فصول القضية. بالإضافة إلى مسؤولين سامين في الأجهزة الأمنية والمؤسسات العمومية، إذ أفادت في ذات السياق المصادر نفسها أن عددا كبيرا من المتورطين يعمدون على تقديم مبالغ مالية إلى الجهات المسؤولة قبل تمكينها إثر جملة من الإجراءات الملتوية من أوعية عقارية. حيث يعمد بعدها المستفيدون إلى إعادة بيع أو الدخول في شراكة مع البعض من المقاولين الذين يبعثون مشاريع ترقوية، لإنجاز المئات من الشقق التي يتم بيعها بمبلغ لا يقل عن ال 200 مليون سنتيم، في الوقت الذي لا يزال أكثر من 300 مشروع تنموي كانت قد استفادت منه ولاية عنابة ضمن مخطط 2010/2009 تراوح مكانها بعد أن تعذر إيجاد أرضية ملائمة لإنجاز هذه المشاريع، الأمر الذي دفع بمسؤولي الولاية إلى تأجيل إنجازها إلى غاية البت في مخطط شغل الأراضي، يأتي ذلك فيما شهدت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة منتصف الأسبوع المنصرم النظر في فضيحة الوكالة العقارية لبوثلجة التابعة لمصالح إدارة ولاية الطارف، إذ عرفت الجلسة محاكمة ماراطونية امتدت إلى ساعة متأخرة يذكر أن محكمتي القالة والطارف قد عاشتا بتاريخ 15 جويلية المنصرم قضية المدير العام للوكالة العقارية بولاية عنابة المدعو (ج .ع) ونائبه ( ب. ع. ع) اللذين كانا يسيران الوكالة العقارية بالقالة رهن الحبس المؤقت، فيما صدر حينها أمر بوضع 6 موظفين بذات الوكالة تحت الرقابة القضائية بتهمة الثراء الفاحش، سوء التسيير، تبديد أموال عمومية، وقبول مزية غير مستحقة. حيث وقف وكيل الجمهورية بغرفتي التحقيق على جملة من التجاوزات، بعد تسجيل توزيع قطعة أرضية واحدة لفائدة أزيد من 15 شخصا عبر مناطق مختلفة من إقليم ولاية الطارف، الأمر الذي كبد خزينة الدولة حسب ما توصلت إليه التحقيقات خسائر فاقت قيمتها ال 13 مليارا.
خالد بن جديد