عدد النصارى و اليهود يتراوح بين 30 إلى 70 الف في الجزائر

كتابة الدولة الأمريكية تؤكد أن حرية الديانة محمية من طرف القانون

خففت كتابة الدولة الأمريكية من حدة انتقادها للجزائر فيما يتعلق بالحريات الدينية، وبات واضحا أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في بعض الدول على غرار سوريا وما حدث في دول «الربيع العربي» كان لها إسقاط واضح على التقرير العالمي للحريات الدينية في العالم،
فيما يتصل بالجزائر.وأهم ما ورد في التقرير أن كتابة الدولة للخارجية الأمريكية ، أعدت تقديرات غير رسمية قالت فيها بأن عدد النصارى و اليهود في الجزائر يتراوح بين 30.000 و 70.000 شخص مع تفوق عدد النصارى باحتساب الأشخاص المتواجدين في الجزائر لأساب مهنية. مشيرة إلى أن «ما يفوق 1.000 قبطي مصري يعيشون في هذا البلد».وأشار التقرير إلى أن الدستور الجزائري ينص على حرية الديانة و أن قوانين البلد تسمح لغير المسلمين بممارسة ديانتهم بكل حرية. وجاء في التقرير الذي قدمته هيلاري كلنتون، أن «التبشير» يعد مخالفة جنائية تعرض صاحبها لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة و ثلاث سنوات فإن تطبيق هذه العقوبة «غير منتظم». وإن شددت أنه لا وجود لسجناء لأسباب دينية في الجزائر. إلا أن كلنتون شددت أن القانون الجزائري «يشترط على الأقليات الدينية أن تسجل نفسها لدى المصالح العمومية المؤهلة قبل أن تباشر أي نشاط ديني». وأورد التقرير أنه علاوة على الكنيسة الكاثوليكية الرومانية التي كانت في السابق الهيئة الوحيدة غير المسلمة المعترف بها رسميا في الجزائر فإن وزارة الداخلية الجزائرية اعترفت رسميا سنة 2011 بالكنيسة البروتيستانية في الجزائر. و أوضح التقرير أنه إن كانت بعض الجمعيات النصرانية تتحدث عن بعض التأخير في حصول عمالها على تأشيرات للعمل في الجزائر فهناك جمعيات أخرى تؤكد أن الوضع تحسن بكثير فيما يتعلق بمنح التأشيرات مقارنة بالسنوات الفارطة». و أشار التقرير إلى أن المجتمع الجزائري «يتقبل عموما الأجانب و المواطنين الذين يمارسون ديانة غير الإسلام«. وحمل التقرير إشارات إنتقادية حول وضع حرية المعتقد في الجزائر، ولاحظ أنها ليست في المستوى المطلوب وإن أقر بتحسنها مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرة إلى ان ما ينص عليه القانون لا يطبق بكل حذافيره على، الواقع، حيث أورد التقرير أن القانون الجزائري ينص على حرية المعتقد و الرأي و يسمح للمواطنين بإنشاء هيئات تهدف إلى حماية الحريات الأساسية للمواطن». بينما اشار التقرير إلى اشتراط السلطات الجزائرية في حرية ممارسة غير المسلمين دياناتهم وطقوسهم الدينية ، الالتزام بأحكام الأمر و الدستور و بالقوانين و الأنظمة الأخرى و أن يتم احترام النظام العام و الآداب والحقوق والحريات الأساسية للغير». كما اثنت وثيقة التقرير على الجزائر في أن «المجموعات النصرانية أكدت أن الحكومة الجزائرية سمحت لها باستيراد المزيد من الكتب الدينية مقارنة بالسنوات الماضية». و من جهة أخرى تعتبر كتابة الدولة الأمريكية أن المرسوم التنفيذي 07-158 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2009 يقدم المزيد من التوضيحات للأمر 06-03 من خلال تحديد تشكيلة اللجنة الوطنية المكلفة بتسيير المجموعات الدينية غير الإسلامية. و بخصوص الأمر 06-03 ذكر التقرير بأنه ينص على أن كل الهياكل الموجهة لممارسة طقوس الديانات غير الإسلامية يجب أن يتم تسجيلها لدى الدولة. و «يشترط هذا القانون أيضا أن تحظى كل التغييرات الطارئة على المرافق غير الإسلامية مسبقا بموافقة الحكومة و أن لا تتم ممارسة الطقوس خارج هذه المرافق». كما تفيد الوثيقة بأن «القادة الدينيين المسلمين و رجال السياسة ينتقدون علنا أعمال العنف التي تتم باسم الإسلام«.