ليبيا تشهد تأسيس المجلس الأعلى للثوار رسميا

مطالب بإنشاء محكمة خاصة للتحقيق في اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس

أعلن المجلس الأعلى لثوار ليبيا، عن تأسيس مجلسه رسميا، وذلك بعد اجتماعات تحضيرية بمدينة صبراتة حضرها ثوار المناطق الغربية والساحل والجبل، بالإضافة إلى ثوار مصراتة وطرابلس، حيث نُوقش الإعداد لإعلان تأسيس المجلس الأعلى لثوار ليبيا بالعاصمة طرابلس ووضع الترتيبات النهائية لذلك .
كما بحث المجتمعون مجموعة من المطالب التي سوف يتم طرحها على رئاسة الأركان للموافقة عليها، وتركزت على إصدار قرارات من رئاسة أركان الجيش الوطني الليبي بشأن استبعاد ضباط الجيش الذين قاتلوا إلى جانب نظام معمر القذافي ولم ينشقوا عنه حتى تحرير ليبيا، وكذلك إصدار قرارات لتكليف الضباط الثوار العسكريين الذين انشقوا عن نظام القذافي وتسمية أمراء كتائب الثوار التابعة للجيش بقادة الثوار الذين شاركوا في جبهات القتال وأن يتم ذلك وفق جدول زمني محدد .
وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أنه تمت مناقشة كيفية إنشاء الجناح السياسي للمجلس الأعلى لثوار ليبيا ليكون للثوار دور في الحياة السياسية ومتابعة الوزرارات والمؤسسات العامة واستبعاد أتباع النظام السابق من مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد في ليبيا، وشدد المشاركون على حماية الثورة الليبية في كل مناطق ليبيا من عمليات الاختطاف واعتبار ذلك خارج عن القانون ومحاسبة فاعليه بشكل موحد والضرب بيد من حديد كل من يقوم بذلك .
على صعيد آخر، طالب المرصد الليبي لحقوق الإنسان، المؤتمر الوطني، أن يتخذ قرارا في أول اجتماع له، يقضى بتشكيل محكمة خاصة للتحقيق في قضية اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس ورفيقيه، وأن يقدم للمحاكمة كل من شارك في قتله مهما يكن منصبه، حتى تسود العدالة وتعود الحقوق لأصحابها، وأشار المرصد في بيان صادر عنه اليوم بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة اللواء عبد الفتاح يونس إلى أن اغتيال يونس لم يكن بدافعٍ شخصي، كما أشيع، بل كان اغتياله مؤامرة على الوطن، وخدمة مجانية لأعداء الثورة"
وأضاف البيان أن المؤامرة كبيرة والجناة كثر، والغموض يحيط بالقضية، والرغبة في تحقيق العدالة وتقديم الجناة للمحاكمة غير موجودة بالمرة، وأن الإسراع في اتخاذ خطوات عملية وسريعة لكشف غموض الحادث ودوافع منفذيه لن يفيد فقط في معرفة الجناة وتقديمهم للمحاكمة، بل سيحد من حدوث جرائم مماثلة في المستقبل.