»60 بالمائة من شكاوي المواطنين تتكفل بها المجالس المنتخبة«

أمين عام "الأرندي" اعتبرها شريكا هاما في التنمية

قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، إن المجالس البلدية والولائية قادرة على التكفل ب60 بالمائة من شكاوي المواطنين، واعتبرها »شريكا هاما في التنمية المحلية«، من خلال »الاقتراحات التي تقدمها ومساهمتها في توزيع ميزانية الولاية«.
أكد الأمين العام لل »أرندي«، أحمد أويحيى، الذي نشط أمس تجمعا شعبيا في ولاية الشلف، في إطار الحملة الانتخابية للمحليات القادمة، أن تلبية انشغالات المواطنين »تعد من المهام الأساسية للمجالس المنتخبة«، مشيرا في هذا السياق إلى أن »60 بالمائة من شكاوي المواطنين يمكن التكفل بها من طرف المجلس البلدية والولائية«، وذكر أويحيى أن قانون الولاية والبلدية »سيساهم في تعزيز واجبات المنتخبين ويرفع من دورهم في إدارة الشؤون المحلية«، مضيفا أن »الاستقرار على مستوى كافة البلديات لا يزال يعتمد على تطورها والتزام وعزم المنتخبين في أن يكونوا تحت تصرف المواطنين وتنمية جماعاتهم المحلية«.
وتابع أويحيى بأن التجمع الوطني الديمقراطي قدم للانتخابات المحلية، 26 ألف مترشح نصف تعدادهم جامعيون، داعيا من جانب آخر المنتخبين المستقبليين لحزبه إلى العمل على »إثبات الحكم الراشد ومنح الأفضلية لتنمية البلدية إلى جانب إقامة حوار دائم مع المواطن«، وأضاف أن ولاية الشلف تتوفر على كل المؤهلات لتصبح مستقبلا »قطبا كبيرا للتنمية ومركز تطوير بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية لجذب العديد من المستثمرين«، وهنا أشار إلى أن المعركة المستقبلية التي يجب خوضها »ستكون على المستوى الاقتصادي«.
من جهة أخرى، تحدث أويحيى عن تأثير الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية، والتي قال إنها »ساهمت إلى جانب توطيد سيرورة العملية الديمقراطية في جعل البلاد في منأى عن ثورات الربيع العربي وبالتالي مواصلة تنفيذ الورشات الكبرى للتنمية«.