رسالة الرئيس في نقاط

● يتعين على دائرة الاستعلام والأمن أن تواصل الاضطلاع بمهامها وصلاحياتها القانونية، إنها جزء لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي يؤدي مهامه في إطار القانون وطبقا للنصوص التي تحكم نشاطاته.
●إن دائرة الاستعلام والأمن خلافا لما يرد في الصحافة من أراجيف ومضاربات تمس باستقرار الدولة والجيش الوطني الشعبي تبقى مجندة تمام التجند في سبيل الأداء الأمثل للمهام الموكلة إليها شأنها في ذلك شأن بقية هياكل الجيش الوطني الشعبي.
●إن المتربصين من هم في الخفاء ومن هم في العلن يستغلون هذا الوضع الذي لا خير يرجى منه لمحاولة فرض أطروحة وجود صراع داخلي في الجيش الوطني الشعبي بزعمهم أن دائرة الاستعلام والأمن هيئة تخل في تصرفاتها بالقواعد التي تحكم مهامها وصلاحياتها، إن هذا التصور للوقائع الخالي من الموضوعية يفرض على كل المسؤولين التعجيل ببذل جهد ذي مفعول لإنهاء هذا الوضع فورا«.
● إن ما نتمناه هو أن تقودنا اختلافاتنا وتنوع مشاربنا إلى التوجهات الصحيحة النافعة في الوطن والحياة وليس إلى ساحات الخصام والعداوة أو إلى ما يضعف مناعتنا وقوة وطننا فنصبح فريسة سهلة ولقمة سائغة لمن يتربص بنا كما هو حاصل في بلدان أخرى.
●لقد رجع مواطنونا إلى ديارهم بعد دفن شهداء الطائرة التي تحطمت قرب أم البواقي وما زالت الضجة الكبرى تتعالى في السماء، إذ هيأت تصريحات طائشة وغير متروية أدلت بها شخصيات سامية عمومية تبعتها تعليقات من كل حدب وصوب هيأت الفرصة لوسائل إعلامية محلية وأجنبية نشر أراء وتخمينات تمس أو تكاد مجتمعة بوحدة الجيش الوطني الشعبي.
●إنني آمر كافة المسؤولين المعنيين باتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل العودة إلى القدر المحبذ من التشاور والتعاون السليم على كل المستويات والعمل على جعل كل مسؤول وكل هيكل يعمل وفقا للأحكام التنظيمية التي تضبط نشاطه خدمة للمصلحة العليا للوطن.
●إن مؤسسة الجيش الوطني الشعبي والمصالح الأمنية تبقى وستظل على الدوام بعد ما تحقق لها من نجاحات أمام جائحة الإرهاب تبقى وستظل هدفا لقوات خبيثة وللدول التي تحرضها على زعزعة ذلكم الجدار الوطني الحصين الذي تصد به مجتمعة تلك المطامع العدوانية التي تستهدف الجزائر وشعبها، إن الغاية اليوم من هذا النوع من أنواع ضرب الاستقرار إنما هو خلق اختلالات وشل نشاطات الدفاع والأمن الوطنيين، والمستهدف هو الجيش الوطني الشعبي بوجه خاص ومن ورائه الدولة الوطنية .
●إن الظرف السياسي والاجتماعي الذي نعيشه قبيل موعد الانتخاب الرئاسي والذي اعترته بلبلة عمت الساحتين السياسية والإعلامية ودفعت بعامة المواطنين إلى التوجس خيفة مما نعقت به غربان في الداخل والخارج زاعمة أن المؤسسات العليا للبلاد يناصب بعضها البعض عداء تكون له آثار وخيمة على الأمن والاستقرار يقتضي مني أن أفصح بما توجبه إعادة الأمور إلى نصابها.
●إن المواقف التي جاهر بها هؤلاء وأولئك قد تدخل في خانة حرية التعبير المكرسة بمقتضى الدستور لكن حينما تحاول هذه المواقف التي يستلهم بعضها من مصادر معادية للجزائر زرع البلبلة ونشر أطروحات هدامة مدعية بها وجود صراعات بين مؤسسات الجمهورية فإنه يصبح لزاما على كل المواطنين أن يدركوا خطر ضرب الاستقرار الذي تنطوي عليه مثل هذه المساعي التي تندرج في إطار عملية تضليل العقول والاستغلال الخبيث للوقائع .
●إن المواطنين عند قراءة الأخبار ومتابعتها نرى جهودا جبارة تبذل بشتى الأشكال لبث البلبلة وزرع الخوف في النفوس وتكريس أطروحة يزعم فيها وجود نزاعات بين المؤسسات الدستورية كرئاسة الجمهورية وغيرها من المؤسسات وداخل وزارة الدفاع الوطني وبين مكونات الجيش الوطني الشعبي«.
»بصفتي رئيسا للجمهورية ووزيرا للدفاع الوطني وقائدا أعلى للقوات المسلحة أهيب بكافة المواطنين أن يكونوا على وعي ودراية بالمآرب الحقيقية التي تتخفى وراء الآراء والتعليقات التي يعمد عليها باسم حرية التعبير والتي ترمي في حقيقة الأمر الى غايات كلها مكر وخبث هدفها المساس باستقرار منظومة الدفاع والأمن الوطنيين وإضعافها.
●يجب أن يعلم المواطنون أن جهاز الأمن الوطني الذي هو محل تعليقات تعددت طبيعتها ومصادرها تحكمه نصوص تنظيمية تحدد مهامه وصلاحيته تحديدا دقيقا على مستوى الدولة وعلى مستوى وزارة الدفاع الوطني على حد سواء .
●أعيد وأكرر، لا يحق لأحد مهما كانت مسؤولياته التطاول على المؤسسات الدستورية للبلاد التي لا تضطلع إلا بواجبها في خدمة الأمة ليس إلا.
¯ من رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة يوم الشهيد