إطار بمؤسسة عمومية متهمة بالاحتيال على وكالة لكراء السيارات ببومرداس

زوجها حاول توريطها في القضية باستغلال وثائق هويتها

عالجت محكمة الجنح بودواو غرب ولاية بومرداس سيدة في عقدها الرابع تشغل منصب إطار في مؤسسة عمومية حيث طالب ممثل نيابة بتطبيق القانون ضدها وذلك لتورطها في قضية نصب و احتيال مست بصاحب وكالة كراء سيارات بضواحي بودواو، فيما طالبت بتوقيع عقوبة مشددة ضد زوجها المتهم الرئيسي في القضية و الذي لا يزال في حالة فرار.
فصول الفضية تحركت بناء على شكوى قيدها صاحب وكالة خاصة بكراء سيارات كائنة بضواحي بودواو بشكوى أمام مصالح أمن دائرة الاختصاص مفادها تعرضه لعملية سرقة طالت سيارة من نوع »كليو كومبيس« موجها بذلك أصابع الاتهام لسيدة تشغل منصب مهم بمؤسسة عمومية. وبناء على ذلك قامت المصالح المعنية بفتح تحقيق مع المتهمة الأولى التي أنكرت علاقتها بالتهمة، وأكدت أنها لم تتقدم للوكالة يوما ولم تقم باستئجار السيارة المسروقة.
وعلى هذا الأساس تم استدعاء العامل بالوكالة الذي قام بإجراءات الكراء، حيث تبين من خلال التحقيق أن السيدة لم تكن الشخص الذي تقدم إليه بتاريخ الوقائع وإنما كهل في عقده الرابع سلمه هوية نسخة مصادق عليها من هوية زوجته، وجواز سفرها بحجة أنها في عملها، وهو قد أضاع وثائقه، وأضاف الشاهد أنه وثق بالمتهم كونه من أبناء المنطقة وسلمه السيارة التي دفع مبلغ إيجارها لمدة أسبوع كامل لكنه لاحظ تماطل هذا الأخير، وتهربه بعد مرور الأسبوع ما جعله يخبر صاحب الوكالة الذي تقدم بالشكوى بعد تنكر المتهم للعملية. ومن جهته المتهم أصر على الإنكار رغم شكوى زوجته ضده ورفعها لدعوى طلاق بعد تعرضها لعملية نصب من طرف زوجها الذي استغل خلافاتهما الزوجية للانتقام منها، وتوريطها في قضية الحال ومن خلال الوقائع السالفة تم تحويل المتهمة على المحاكمة بعد وضعها تحت الرقابة القضائية في حين أصدر أمر بالقبض ضد زوجها الذي لا يزال في حالة فرار.