فضيحة عقارية جديدة في ملف بلدية بوفاريك

طالب سكان حي الشهيد كوران مسعود المعروف ب »بنغلاداش« ببوفاريك بفتح تحقيق في قضية تحويل قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة بطريقة وصفوها بأنها »غير قانونية وذلك في ظل تواطؤ مصالح البلدية التي لم تتحرك لوقف هذه العملية«،وفي الملف الذي تحصلت عليه »صوت الأحرار«، فإن قطعة الأرض بيعت بوثائق قديمة لصالح طبيب لتحويلها إلى عيادة طبية خاصة.
وناشد سكان الحي في رسالتهم إلى والي ولاية البليدة التدخل لإيفاد لجنة تحقيق في هذا الملف الذي وجهوا فيه أصابع الاتهام لمصالح بلدية بوفاريك التي لم تتحرك رغم علمها بما يجري، واصفين ما يحدث ب»الجريمة في حق أملاك الدولة والجماعة الوطنية«. وطالبوا من الوالي التدخل لكشف خيوطها بهدف و»الوقوف على هذا التلاعب الخطير في غياب كلي للمصالح التي لم تحرك ساكنا لحماية الأملاك الوطنية«.
وذهب أصحاب الرسالة التي تحمل توقيعات عدد منهم أن قضية الأرض التي تقدر مساحتها ب 1800 متر مربع والتي نزعت ملكيتها من ورثة »آيت علي« بموجب قرار مؤرخ في 06 مارس 1985 في إطار قانون المنفعة العامة وذلك لتهيئة الطريق الوطني رقم واحد ببوفاريك، وفي سنة 1990 نقلت ملكية الجزء المتبقي لفائدة بلدية بوفاريك والتي قامت بدورها بإنشاء تجزئة عقارية المسماة »بنغلاداش«. والملاحظ حسب الرسالة أن قطعة الأرض المخصصة المحاذية للطريق والتي تركت كمساحة خضراء والمقدر مساحتها ب 482.50 متر مربع »بيعت مرة أخرى لفائدة طبيب وذلك عن طريق الشياع والذي قام بدوره بالتنازل عن قطعة الأرض لفائدة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة عيادة جيرا تيوم«. وهي المساحة التي أثارت حفيظة سكان الحي الذي تحركوا لكشف ملابسات هذه العملية. وحسب الوثائق التي تؤكد محتوى الرسالة الموجهة لوالي ولاية البليدة فإنها من جهة أخرى تثر مسألة التلاعب الحاصل في العناوين، إذ في يوجد في رخصة بناء العيادة الموقعة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي عنوان مخالف لموقع قطعة الأرض، في حين أن قرار الاستفادة من هذه الأرض يحمل عنوان »حي الشهيد كوران مسعود« المعروف ب »بنغلاداش« ببوفاريك.
كما تؤكد الخبرة، حسب ما صرح به المشتكون أن المنطقة لا يمكن تشييد عليها بنايات تتجاوز ثلاث طوابق في حين تحصلت الشركة على رخصة لانجاز بناية من 6 طوابق. ومن هذا المطلق أكد أصحاب الرسالة أنهم سيذهبون بعيدا في مساعيهم من اجل وقف إنجاز هذه العيادة التي تم فيها التعدي على حق من حقوقهم وهو المساحة الخضراء، خصوصا كما أضافوا أمام صمت البلدية التي وجهوا لها أصابع الاتهام عل أمن لها يد في هذا الملف الذي يعد واحد من ملفات العقار التي هددوا بالسعي لكشفها لاحقا.