سنتان تكوين بالمدرسة العليا للقضاء بداية من سبتمبر 2016

كشف المدير العام للمدرسة العليا للقضاء حسين مبروك أن تكوين القضاة بالمدرسة سيكون حصريا للمتحصلين على شهادة الماستر في القانون ولمدة سنتين بدل ثلاث سنوات ابتداء من سبتمبر 2016 وذلك فق المشروع قيد الدراسة.
أكد مبروك أن تكوين القضاة بالمدرسة التي يديرها انطلاقا من سبتمبر 2016 سيكون مقتصرا على الحاصلين على شهادة الماستر للتعليم العالي في القانون الذي ستتكفل به المدرسة العليا للقضاة آو الماستر المتحصل عليه من كلية الحقوق التابعة لجامعة الجزائر.
وأوضح أن المشروع الخاص بإعادة النظر في تكوين القضاة قيد التحضير سيكلف المدرسة العليا للقضاء بتوفير الدروس الخاصة بالقانون العام للحاصلين على شهادة البكالوريا لمدة خمس سنوات كاملة و هو التكوين الذي كانت تتكفل به كلية الحقوق لجامعة الجزائر قبل انتقالها إلى نظام ال ام دي ليسانس-ماستر- دكتوراه.
وأضاف أن انتقال كلية الحقوق إلي النظام الجديد جعل متخرجيها الحاصلين على شهادة الليسانس يتخصصون منذ السداسي الأول لدراستهم ولا يدرسون القانون العام مسجلا أن الدفعة الأخيرة للنظام الكلاسيكي قد تخرجت في سبتمبر 2014 أي أن الدفعة الأخيرة 2015 لم تدرس القانون العام.
وحسب المدير العام للمدرسة العليا للقضاء، فان المتحصلين على شهادة الليسانس لنظام الالمدي متخصصين في مادة واحدة كل حسب اختياره وليس بإمكانهم مزاولة التكوين بمدرسته التي لا توفر حاليا التعليم في القانون العام بل تضمن تكوينا مهنيا في المنهجية القضائية للطلبة القضاة يجعلهم أكفاء مهنيا لتقلد وظيفة القاضي.
كما يسمح التكوين على مستوى المدرسة بتعميق المعارف القانونية المكتسبة بالجامعة من جهة و التحكم في التقنيات والإجراءات القضائية والتمكن منها واكتساب المهارات القضائية من جهة أخرى وترسيخ قيم أخلاقيات آداب مهنة القاضي وتثبيتها حسب مبروك.
ومن أجل مواجهة الوضع فان المشروع قيد الدراسة يقترح أن تتكفل المدرسة العليا للقضاء بالتكوين القاعدي في القانون العام للمتحصلين علي شهادة البكالوريا في جميع التخصصات ابتداء من نهاية التعليم الثانوي مباشرة و ذلك لمدة خمس سنوات كاملة كما أشار المدير العام.
وأضاف أن المدرسة العليا للقضاء وفق المشروع المذكور ستصبح بمثابة مدرسة كبرى متخصصة خارج النظام الجامعي وستتكفل بالتكوين القانوني العام على أن تتكفل وزارتي التعليم العالي و العدل بالجانب البيداغوجي والإداري خلال السنوات الخمس الأولى.
وأوضح أيضا أن المدرسة ستكتفي خلال تلك المدة بتحديد عدد الطلبة لكل دفعة وكذا المعدل المطلوب من المتحصلين على شهادة البكالوريا مؤكدا أن كل فروع هذه الأخيرة معنية بذلك وبإمكانها الالتحاق بالمدرسة لتلقي التعليم في القانون العام.
وسيتوج التعليم في القانون العام بشهادة الماستر في التعليم العالي للقانون التي بدورها ستعطي للطلبة الحق في المشاركة في المسابقة السنوية الخاصة بتكوين القضاة لمدة سنتين.
وأشار مبروك أن المشروع يتضمن أيضا إمكانية المشاركة في المسابقة المذكورة للطلبة الحاصلين على شهادة الماستر من كلية الحقوق التابعة لجامعة الجزائر مضيفا أن الطلبة الفائزين في المسابقة سيتلقون تكوينا نظريا في القضاء لمدة سنة وأخرا تدريبيا بالهيئات القضائية لمدة سنة أخرى.
ومن جهة أخرى، أفاد مبروك انه في سبتمبر 2015 ستتكفل المدرسة العليا للقضاء بتكوين دفعتين فقط لأنها لم تبرمج مسابقة جديدة للدخول إليها وانه بعد تغيير مقرها من بن عكنون إلى القليعة من المفروض أن تشرع في تطبيق نظام الالتحاق الجديد بعد أن يعرض المشروع الجديد على الحكومة.
وللإشارة فان النظام المعمول به إلى غاية الآن بالمدرسة العليا للقضاء يوفر تكوينا لمدة ثلاث سنوات للطلبة القضاة ضمن المتحصلين على شهادة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها الفائزين في المسابقة السنوية التي تنظمها و التي يشترط فيها أن يكون المترشحين من جنسية جزائرية و لا يتجاوز سنهم 35 سنة تاريخ المسابقة.