انطلاق القمة العالمية للحكومات بمشاركة فاعلة للجزائر بدبي

تنطلق اليوم الاثنين بدبي أشغال القمة العالمية الرابعة للحكومات بمشاركة 125 دولة من بينها الجزائر التي ستكون ممثلة بالوزير الأول عبد المالك سلال.
وستشهد القمة التي تعد تجمعا عالميا يرمي إلى ترقية عمل الحكومات، حضور نحو 3000 مشارك ومنظمات دولية بارزة من بينها هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الى جانب المنتدى الاقتصادي العالمي وجامعيين وباحثين.
وستناقش القمة التي حملت هذه السنة شعار "استشراف حكومات المستقبل" مختلف القضايا والتحديات التي تواجه الحكومات لاسيما في مجالات التربية والتعليم والصحة والبيئة والسكن والمواصلات والطاقات المتجددة وإنشاء المدن الذكية ( الأقطاب التكنولوجية).
وقد أصبحت القمة التي انعقدت لثلاث سنوات متتالية بدبي (2013-2014-2015) "منبرا عالميا" لتلاقي صناع السياسات والقرار والخبراء والمهتمين من أجل تدارس كيفية الوصول الى "حكومات مستقبلية" تحقق تطلعات واحتياجات المواطنين في مختلف المجالات.
كما تعد هذه القمة التي ستعرف تنظيم نحو 70 جلسة بمثابة "بوابة إلى المستقبل وفضاء لتحليل التوجهات المستقبلية والتحديات التي تواجه البشرية وفضاءا لعرض الابتكارات والتجارب والممارسات الناجحة في مختلف الخدمات".
ومن بين المواضيع المدرجة في جدول أعمال جلسات هذه القمة جلسة حول "تحدي الحكومات في تحقيق التنمية والابتكار" و"الاتجاهات المستقبلية في قطاع الطيران" و"هجرة الأدمغة" وجلسة حول "جامعات المستقبل" وأخرى بشأن "الجيل القادم من المدارس" وغيرها من المواضيع.
كما ينتظر أن يصدر عن القمة مجموعة من التقارير وذلك بالاشتراك مع مؤسسات البحث العلمي المشهورة في العالم أثناء انعقادها وعلى مدار العام المقبل، من بينها تقرير حول "الذكاء الاصطناعي وتطور العلوم ومستقبل الحكومات" ودراسة استشرافية حول موضوع "العالم سنة 2030" تتضمن التوجهات العالمية المستقبلية وتسلط الضوء على مستقبل دور الحكومات.
للإشارة فإن الدورات الثلاث الماضية قد أفضت الى مجموعة من الدراسات والتقارير بشأن عدد من التجارب من بينها "الاستفادة من الشراكات بين القطاعين العمومي والخاص في مجال الصحة" و"تطوير سياسات سوق العمل" و"الحكومة الرقمية"وكذا "حكومة سنة 2020" وغيرها.
وكان سلال قد حل بدبي في وقت سابق من يوم الإثنين للمشاركة في فعاليات هذه القمة.
وعلاوة على مشاركته في القمة، سيجري الوزير الأول محادثات مع مسؤولين إماراتيين سامين من أجل تقييم العلاقات الثنائية وتعزيزها، لا سيما في المجال الاقتصادي.