السجن للمتورطين في سرقة شقة إطار بوزارة الداخلية

أدانت أمس محكمة الحراش متهمين اثنين بعام حبسا نافذا وعام موقوف النفاذ، كما سلطت عقوبة السجن لمدة5 سنوات لمتهمين آخرين فارين من العدالة، فيما برأت المتهم الخامس من التهمة، حيث توبعوا بتهمة السرقة بالتعدد والتي وقع ضحيتها إطار بوزارة الداخلية بباب الزوار بعد أن سرقت منه مجوهرات بقيمة 70 مليون سنتيم و7 جوازات سفر أجنبية، بالإضافة إلى جهاز "بلايستايشن" وحاسوب يحوي معلومات هامة تتعلق بالضحية.
حيثيات القضية تعود إلى شهر فيفري الماضي، بعد أن ضبط متهمون في القضية داخل سيارة أحدهما من نوع 406 المدعو "م.ن" في حاجز أمني رفقة المدعو "د.سمير" أين عثر على سكين داخلها ليحالوا على التحقيق على الأمن ويتم تفتيشهم إلا أن مصالح الأمن لم تجد دليلا سوى أنها عثرت على حلق بحوزة المتهم "د.س" داخل علبة سجائر وأفرج على المتهمين غير أن البلاغ الذي كان الضحية الذي غاب عن الجلسة قد تقدم به جعل التحقيق يتواصل رغم أن قضية السرقة قيدت في البداية ضد مجهول. وعليه أسفرت التحريات عن متابعة المتهمين اللذين لا يزال اثنان منهم في حالة فرار بعد أن صرح الضحية أنه شاهد المتهم الرئيسي "ب.فاروق" يحوم يوم الواقعة بالمنزل، وقد عثر بمسكن أحدهم على 3 جوازات سفر من السبعة المسروقة. المتهمون أنكروا خلال جلسة المحاكمة لتهمة الموجهة إليهم حيث صرح المتهم "د.س" أنه لم يسرق، وعن المجوهرات التي عثرت داخل علبة السجائر أكد أنهها له كونه تاجر في سوق الدلالة للذهب، فيما صرح صديقه أنه لا علاقة لا بالقضية سوى أنه قاد السيارة بطلب من المتهم الأول الذي لم يكن يحوز على رخصة السياقة بينما نفى شقيق المتهم الفار علاقته بالقضية، أما دفاع المتهمين فقد أشاروا إلى انعدام أدلة الجريمة ضد المتهمين وغياب أركان المتابعة فيما يظل المتهمون الرئيسيون المتورطون في حالة فرار، وبعد المداولة حكم على المتهمين بالأحكام سالفة الذكر.