دعا أمس، حقوقيون وأكاديميون ورجال دين إلى تفعيل عقوبة الإعدام من أجل وضع حد لظاهرة خطف الأطفال، مناشدين بذلك رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفته القاضي الأول في البلاد بتحمل مسؤوليته التاريخية في هذا الشأن. ناشد حقوقيون وأكاديميون ورجال دين شاركوا في فوروم "يومية الحوار" الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في التعديل القانون وإدراج عقوبة الإعدام على قتلة الأرواح، بصفته القاضي الأولى للبلاد، وعددوا الآثار السلبية لظاهرة اختطاف الأطفال في المجتمع، مشددين على ضرورة الحفاظ على قيمه. وشدد إمام مسجد الكبير بالجزائر العاصمة الشيخ "علي عية " ، في كلمته على الضرورة التمسك و الحذر والحيطة من العدو الخارجي الذي يريد أن يدمر الجزائر، واتهم الماسونيين بضرب الجزائر في الصميم، مضيفا أنها "اعتمدت المساس بالعقيدة، والدين، الأصالة، والأعراف". وقال الشيخ "لقد قتلت نهال وبقية الضحايا يوم تخلينا عن قيمنا وابتعدنا عن ديننا، داعيا إلى ضرورة تطبيق القصاص كما جاء به الشرع الإسلامي. وفي تدخله، دعا لخضر بن خلاف نائب بالبرلمان عن حزب العدالة و التنمية إلى إعادة النظر في عقوبة الإعدام، ضد مختطفي الأطفال، وقال إن ظاهرة الاختطاف تعرف تزايدا مستمرا منذ السنوات الأخيرة، مستدلا بالإحصائيات التي تجاوز عدد الضحايا الصغار إلى 1500 مابين فترة 2001 و 2015 ، المصرح بها و في 2014 إلى غاية 2016 تم تسجيل 247 حالة اختطاف . في هذا السياق، أوضح ذات المتحدث أن المشكلة اليوم ليست مشكلة تطبيق القوانين لان القانون موجود وعقوبة الإعدام موجودة منذ الاستقلال فما توقفت إلا في سنة 1993 في إطار اتفاقية الأممالمتحدة تحت رقم 62 و149 ، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات جاءت نتيجة الأوضاع الاجتماعية التي كانت تشهدها البلاد في ذلك الوقت، في عهد رئيس الجمهورية اليمين زروال و هذا القرار. وبعد أن قال بن خلاف إن الأمن استتب واستقرت الأوضاع، فقد دعا إلى ضرورة تفعيل عقوبة الإعدام، وأشار إلى أن حزبه طالب أكثر من مرة بتطبيق وتنفيذ عقوبة الإعدام في المجرمين، مذكرا بواقعة حدثت في السبعينات حين تم خطف طفل لابن مسؤول وتم إعدامه في ساحة خروبة أمام الملأ ما جعل من ظاهرة الاختطاف تختفي .
