زمن "الشكارة" انتهى ولا استقرار بدون استقرار الأفلان

ولد عباس يشرف على اجتماع للمكتب السياسي ويشدد

جدد الدكتور جمال ولد عباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني التأكيد على أن عهد الشكارة داخل حزب جبهة التحرير الوطني قد انتهى، مشيرا إلى القاعدة هي من ستفصل في قوائم التشريعيات المقبلة، مشددا في سياق عرضه حصيلة نشاطاته منذ تعيينه أمينا عاما للحزب على أن "الأفلان هو العمود الفقري للدولة الجزائرية"
اشرف، أمس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني على ثاني اجتماع للمكتب السياسي بعد توليه الأمانة العامة للأفلان، قدم خلاله عرضا لحصيلة نشاطاته منذ 23 أكتوبر الماضي أين استهل يومها أولى نشاطاته، حيث كانت له زيارة إلى المنزل الذي احتضن اجتماع الستة التاريخيين بالرايس حميدو وهو التاريخ الذي يعد حسب ولد عباس إعلانا عن ميلاد "جبهة التحرير الوطني".
كما لفت الدكتور ولد عباس إلى اللقاءات الذي جمعاه بعدد من السفراء والمسؤولين الأجانب، والتي عبر فيها عن موقف الحزب من عدد من القضايا، إضافة إلى اللقاءات التي جمعته بالمناضلين وعدد من أمناء المحافظات والتي سمحت له بالاطلاع عن الوضع النظامي بعدد من المحافظات، مبرزا أهمية الحدث الذي عاشه الحزب بمناسبة تسمية مقر الأفلان ب "الأحرار الستة"، وهي المناسبة التي شهدت حضور عدد من الوجوه الثورية بعد غياب دام لسنوات.
وبعد أن عرج عن الأزمة التي عاشها الحزب والتي قال إن شرارتها انطلقت في أكتوبر 2010، وزادت حدتها خلال تشريعيات 2012، قبل أن تتأزم الأوضاع أكثر في 2013 والتي كان نتاجها سبعة أشهر من الفراغ في بيت الأفلان، أكد الدكتور ولد عياس أن بعد تعيينه أمينا عاما للأفلان بدأ عمله بورقة طريق تهدف إلى لم الشمل وتوحيد الصفوف.
وبعد أن تطرق إلى مضمون رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 62 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر، والتي تضمنت ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالتحديات الأمنية والتحديات الاقتصادية وكذا الرهانات الانتخابية التي تأتي في سياق المكاسب التي جاء بها دستور 2016، شدد الأمين العام للأفلان قائلا "جبهة التحرير الوطني هي العمود الفقري للدولة الجزائرية ولذلك فان لم الشمل أكثر من ضرورة لمواجهة هذه التحديات"، مشيرا إلى انه "لا استقرار ولا امن بدون استقرار الأفلان"، داعيا إلى الالتفاف حول مبادرة الرئيس بوتفليقة للتأسيس لجبهة وطنية عتيدة.
وعلى هذا الأساس يؤكد الدكتور ولد عباس أن ورقة الطريق التي رمسها تندرج في إطار مصالحة شاملة بين جميع أبناء الأفلان، حيث أكد أن اتصالاته التي أجراها مع عدد من القياديين الغاضبين وجدت صداها، مؤكدا العديد من هؤلاء عادوا إلى النشاط مجددا داخل هياكل الحزب، بعد أن أشار إلى أن القاسم المشترك الذي يجمع الجميع هو الوفاء لرئيس الجمهورية ودعم برنامجه.
وفي سياق آخر كشف الدكتور ولد عباس على أن تعيين عدد من القياديين السابقين على رأس لجان خاصة، تأتي في إطار هذه الإستراتيجية الشاملة، مؤكدا أن المادتين 39 و40 من القانون الأساسي تخول له استحداث لجان خاصة، معتبرا أنها خطوة نحو لم الشمل وتصفية الأجواء سيما وان التشريعيات على الأبواب، ومشددا على أن المكتب السياسي هو من يدرس ويفصل في الملفات.