محمد السعيد يؤكد أنه لم يبلغ رسميا باعتماد حزبه

أكد محمد السعيد رئيس حزب العدالة والحرية غير المعتمد، أمس، عدم تلقيه أي بلاغ رسمي من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية باعتماد حزبه، مشيرا إلى أن الأخبار التي تداولتها بعض الوسائل الإعلامية لم يبلّغ بها بعد.
قال محمد السعيد في اتصال هاتفي مع »صوت الأحرار« إنه لم يبلّغ إلى حد الآن بأي شيء بخصوص اعتماد حزبه، ليضيف أنه »ليس هناك شيء رسمي من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية بشأن هذا الموضوع«.
وكان موقع »كل شيء عن الجزائر« قد أشار نقلا عن مصادر وصفت ب»الموثوثقة« أن الحكومة قد تعلن خلال الساعات القادمة عن قرار يتعلق باعتماد أربعة أحزاب، حيث أضاف أنه سيتم الإفراج عن قرار وزارة الداخلية على الأرجح قبل مسيرة 12 فيفري«، موضحا أن »الاعتمادات تم توقيعها«.
أما الأحزاب التي تم اعتمادها من طرف الحكومة، فيتعلق الأمر حسب مصادر الموقع المذكور هي »حزب الحرية والعدالة« لمحمد سعيد، »الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية« لعمارة بن يونس و»الجبهة الديمقراطية« لرئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي، فيما لم يتأكد من اسم الحزب الرابع المعتمد.
على صعيد آخر، يذكر أن رئيس حزب العدالة والحرية غير المعتمد محمد السعيد كان قد أصدر نهاية الأسبوع الماضي بيانا كشف فيه أن حزبه غير معني بالتاريخ المحدد لمسيرة اليوم التي دعت إليها »اللجنة الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية«، وأوعز السبب إلى عدم استشارة بعض الأعضاء المؤسسين كحزب الحرية والعدالة، موضحا أن ذات اللجنة اتخذت قرار تحديد تاريخ المسيرة دون علمه وهو لا يلزم إلا أصحابه«، وذكر المتحدث أن اللجنة كانت قد حددت في اجتماعها المنعقد يوم 28 جانفي الماضي، يوم الأربعاء 9 فيفري، موعدا لتدارس الموقف على ضوء رد مصالح ولاية العاصمة على طلب الترخيص للمسيرة، غير أن أعضاء من اللجنة بادروا لاعتبارات خاصة ودون تفويض، إلى تقديم هذا التاريخ ب 24 ساعة، لاتخاذ الموقف بخصوص التمسك بموعد المسيرة.