مهري يقترح مؤتمرا وطنيا يقوم على أساس التشاور والحوار

رأى المناضل عبد الحميد مهري أن التغيير الديمقراطي السلمي لنظام الحكم يتطلب عدة خطوات متزامنة بعيدا عن الاملاءات الفوقية في مقدمتها حرية التعبير مع مد جسور التشاور والحوار، على أوسع نطاق، مع القوى السياسية قصد التحضير لانعقاد مؤتمر وطني جامع بهدف إجراء واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإخراج البلاد من تداعيات الأزمة الأمنية بصفة نهائية.
انطلق الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني في مبادرته نحو تغيير سلمي ديمقراطي من معطيات داخلية وخارجية، داعيا إلى استخلاص الدروس مما جرى ويجري في بعض الدول العربية وذلك لتجنيب البلاد أزمة عاصفة قد تهز أركانها.
وأبدى المناضل ثقته في الشعب الجزائري حين قال إنه » احتضن الثورة عندما ألقيت، عن وعي وإخلاص، بين أحضانه، وتحمل أعباءها ومسؤولياتها بجلد وصبر، مؤهل، بتجربته العميقة، لاحتضان مطلب التغيير الديمقراطي السلمي لنظام الحكم ومرافقته إلى شاطئ الاستقرار والأمان«.
من أجل ذلك، شدّد مهري على أن تتزامن كثير من الخطوات مع بعضها لتؤتي أكلها بدء من » الإسراع بإزالة كل العوائق والقيود، الظاهرة والمستترة، التي تحول دون حرية التعبير أو تحد منها. وتوفير الظروف الملائمة لتمكين التنظيمات والمبادرات الاجتماعية لشباب الأمة وطلبتها وإطاراتها ونخبها، في مختلف القطاعات والاختصاصات والمستويات، من ممارسة حقهم الطبيعي والدستوري في التعبير، بجميع الوسائل والطرق القانونية، عن مآخذهم ومطامحهم وآرائهم واقتراحاتهم«، إضافة إلى الدعوة لازدهار المبادرات الشعبية النابعة من صميم المجتمع والمساندة لمطلب التغيير السلمي من خلال ملتقيات للحوار تجمع في مختلف المستويات، ومن مختلف التيارات الفكرية والسياسية، المواطنين الملتزمين الذين ينبذون العنف والإقصاء السياسي، ويسعون لتبين القواسم والاهتمامات المشتركة التي يمكن أن تلتقي عندها الإرادات والجهود لإنجاح التغيير السلمي المنشود، ناهيك عن تنظيم أفواج للتقييم تضم في مختلف المستويات، ومن مختلف التيارات الفكرية والسياسية عددا من المختصين أو المهتمين بقطاع معين من النشاط الوطني للاضطلاع بتقييم موضوعي لما أنجز فيه منذ الاستقلال وتحديد نقاط القوة والضعف فيه ورسم آفاق تطويره.
ونبّه مهري إلى عدم انتهاج سياسية الإقصاء وتجنب اللجوء إلى الاملاءات الفوقية عبر » مد جسور التشاور والحوار، على أوسع نطاق، مع القوى السياسية قصد التحضير لانعقاد مؤتمر وطني جامع يعمل على تقييم نقدي شامل لنظام الحكم وممارساته في مراحله المختلفة منذ الاستقلال، وتحديد المهام والوسائل والمراحل الكفيلة بإرساء دعائم الحكم الديمقراطي ودولة القانون، إلى جانب » اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإخراج البلاد، نهائيا، من دوامة العنف التي تعصف بها منذ عشرين سنة«.